البعثة الأممية لدى ليبيا تتسلم مقترحات جديدة بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات

أفادت مصادر ليبية مطلعة، مساء الأربعاء، بتقديم عدة مقترحات لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بشأن القاعدة الدستورية وتفويض عضوين لكل مقترح للجلوس مع الفنيين لمحاولة للمواءمة بينهم، حسبما نقلت قناة “218” الليبية.

وأفادت قناة ليبيا، بأن 16 عضوا من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، وجهوا رسالة إلى المبعوث الأممي  يان كوبيتش، أعربوا فيها عن تفاجئهم بوجود مقترح جديد للقاعدة الدستورية، تمت صياغته في تجاهل تام لمجهودات ومقترحات اللجنة القانونية.

ويواصل ملتقى الحوار الليبي أعماله منذ الإثنين الماضي، في جنيف، في محاولة للتوافق حول القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل، لكنهم على مدى اليومين الماضيين لم يتوصلوا إلى توافق، ما دفع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا يان كوبيش إلى الإعراب عن أسفه لعدم حسم تلك القضية، مشددًا على أن المغادرة دون حل أو اتفاق ليست "خيارًا" بالنظر إلى الجدول الزمنى.

تعقيدات ومطالب جديدة

وأفاد موفد العربية إلى جنيف، بأن تعقيدات جديدة ظهرت في أفق تلك المحادثات، من بينها مطالبة بعض المشاركين بإجراء الاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات في حين طالب آخرون، بأن تكون لهم كلمة في التعيينات داخل المؤسسة العسكرية، فضلاً عن وجود خلافات حول توحيد هذه المؤسسة وخلافات أخرى تتعلق بشروط انتخاب رئيس للبلاد.

وصباح اليوم، حث المبعوث الأممي وممثلو خمس دول في ليبيا، الأطراف الليبية الفاعلة، بما في ذلك أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، على إقرار القاعدة الدستورية للانتخابات المقرر لها نهاية العام الحالي، على النحو المنصوص عليه في خارطة الطريق.

وقالت البعثة الأممية في بيان، إن كوبيش، أجرى اليوم مشاورات مع ممثلي فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة (مجموعة الـ3+2)، عقب محادثات هاتفية أجراها قبل أيام مع شركاء دوليين آخرين، بمن في ذلك روسيا والمغرب، وممثلون ليبيون رفيعو المستوى، لمناقشة التقدم المحرز حتى الآن في تنفيذ خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي، تماشيًا مع خلاصات مؤتمر برلين الثاني وقرار مجلس الأمن الأممي رقم 2570 لسنة 2021، بما في ذلك ضرورة إقرار قاعدة دستورية متفق عليها في أسرع وقت ممكن لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.

وأوضح البيان أن هذه الاتصالات تأتي في سياق الاجتماع الجاري لملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، فيما حث الشركاء الدوليون جميع الجهات الفاعلة الليبية المعنية، لا سيما أعضاء الملتقى المجتمعين في جنيف، على إحراز التقدم بشأن ما قطعوه من تعهدات بتسهيل إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر، من خلال وضع مقترح توافقي على القاعدة الدستورية للانتخابات، والوفاء بالتزامهم تجاه الشعب الليبي بتسهيل إجراء الانتخابات.

وأكد الشركاء الدوليون مجددًا، دعمهم لتنظيم الانتخابات على النحو المنصوص عليه في خارطة الطريق التي أقرها الملتقى والتنفيذ التام لاتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك فتح الطريق الساحلي، فضلًا عن انسحاب المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية دون أي تأخير، وفقًا لقراري مجلس الأمن 2570 و2571 لسنة 2021.

كما جدد المبعوث الخاص وأعضاء المجتمع الدولي، مناشدتهم جميع الجهات الفاعلة والمؤسسات ذات الصلة في ليبيا للامتثال لقراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2570 و2571، وخارطة الطريق التي أقرها الملتقى، وخلاصات مؤتمر برلين الثاني والارتقاء إلى مستوى مسئولياتهم الوطنية وتيسير إقرار القاعدة الدستورية وسن الإطار القانوني للتمكين من إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر.

ورحب كوبيش بقرار مجلس الاتحاد الأوروبي الصادر في 21 يونيو، لتوضيح أن معايير فرض التدابير التقييدية (في ضوء الوضع في ليبيا)، تشمل أيضًا الأشخاص والكيانات التي تعرقل أو تقوض الانتخابات المنصوص عليها في خارطة الطريق.. وهذا يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمرقم 2571 لسنة 2021.