في ذكرى 30 يونيو.. كيف استعادت مصر مكانتها الاقتصادية؟
رحلة طويلة قطعتها مصر خلال الثمان سنوات الماضية، كان عنوانها البناء بعد الهدم، لا سيما على المستوى الاقتصادي والذي تضرر كثيرًا عقب تولي جماعة الإخوان الحكم ومحاولتها للسيطرة على مفاصل الدولة، حتى قيام الشعب بثورة لرفضهم وإبعادهم عن الحكم.
وتحل اليوم الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو التي وقعت في العام 2013، وكان وقتها الاقتصاد المصري يعاني من خبطات متعددة، مع ارتفاع معدلات التضخم والديون، لكن خلال تلك السنوات استطاعت مصر استعادة عافيتها من جديد.
وبمناسبة تلك الذكرى، ترصد "الدستور" في التقرير التالي بالأرقام حال الاقتصاد المصري منذ عام 2014 وحتى الآن، وكيف تبدل به الحال واستعادت مصر مكانتها الاقتصادية خلال رحلة طويلة مكونة من 8 سنوات متتالية.
كانت معدلات النمو خلال العام 2014 نحو 2.1% إلا أنها وصلت في العام 2019 أي بعد مرور 5 أعوام إلى 5.4%، بينما في العام الماضي وصلت معدلات النمو إلى 4.2% وكان ذلك الانخفاض بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وخلال تلك الفترة أصبحت مصر ثانى أعلى معدلات النمو الاقتصادي في العالم، والدولة الوحيدة التي حققت معدل نمو إيجابى خلال فترة جائحة كورونا على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بسبب عصف جائحة فيروس كورونا بالكثير من اقتصاديات العالم.
كذلك انخفض معدل البطالة خلال السنوات الماضية، فقد كان خلال العام 2014 وما تلاه في متوسط 13.3% بينما مع حلول عامي 2019 و2020 أصبح معدل البطالة 8.9%، بانخفاض بلغ 4.4% خلال خمس سنوات فقط من بعد الثورة.
وعلى صعيد الاستثمار الأجنبي، فقد كان خلال العام 2014 لا يتجاوز 4.6 مليار دولار ولكن زاد على مدار السنوات التالية، ففي عام 2015 أصبح 6.9 مليار دولار، ثم ارتفع إلى 8.1 مليار دولار في عام 2016، وتراجع قليلًا في عام 2017 إلى 7.4 مليار دولار ووصل في العام 2018 إلى 8.1 مليار دولار.
وواصل الارتفاع حتى وصل في العام 2019 إلى 9 مليارات دولار أي زيادة بنسبة 20% من إجمالي حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في القارة والبالغة 45.4 مليار دولار، وبذلك تربعت مصر على عرش أكثر دول القارة الأفريقية جذبًا للاستثمار.
وسبق وأعلنت الحكومة أن حجم الاستثمارات التي تنفذها مصر من 6 سنوات حتى الآن تقدر قيمتها بنحو 4.5 تريليون جنيه (279.5 مليار دولار)، بفضل الاصلاحات الاقتصادية إلى جانب التنسيق مع صندوق النقد الدولي الذي ساهم بتقديم تمويل قدره 12 مليار دولار.
وتحسنت مؤشرات الموازنة العامة منذ العام 2014 وحتى الآن، عبر انخفاض العجز بشكل ملحوظ كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى من 12% إلى أقل من 7% حاليًا، وتستهدف الحكومة خلال العام المالي القادم الوصول بتلك النسبة إلى 6.7% فقط.
وكان لذلك تأثير كبير على الدين المحلي أيضًا، والذي شهد تراجعًا كبيرًا، عبر مقارنة نسبة الدين إلى الناتج المحلي، فقد تراجعت هذه النسبة من 120% إلى أقل من 90% وتستهدف الحكومة تخفيضها إلى 85% أو أقل خلال عامين.
ودفع ذلك كله مصر للحصول على ثقة المؤسسات العالمية، إذ رفعت أبرز مؤسسات التصنيف الائتمانية تقييماتها للبلاد، ومنها موديز التي منحت مصر درجة B2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتوقعت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني أن يسجل الاقتصاد المصري نموا بواقع 5.4% خلال العام المالي 2019/2020.
وكانت تلك التوقعات الإيجابية بالرغم من جائحة كورونا التي تؤثر تداعياتها على اقتصادات العالم، كما توقعت المؤسسة أن يتسارع نمو الاقتصاد المصري إلى 5.8% في 2020/2021، ويستطيع الخروج من أزمة الفيروس بخسائر اقتصادية قليلة.
