«الرقابة المالية» توافق على أول إصدار من السندات الخضراء بقيمة 100 مليون دولار

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الأربعاء، موافقتها على أول إصدار من السندات الخضراء للشركات في مصر بقيمة 100 مليون دولار للبنك التجاري الدولي - مصر بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية.

هذا ومن المقرر توجيه حصيلة الإصدار لتمويل مشروعات بيئية من شأنها استعمال الطاقات النظيفة والتخفيف من العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع حرارة الأرض في عدد من المشاريع الخضراء القائمة بما في ذلك المباني الخضراء والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ضمن محفظة الإقراض للبنك.

جاء ذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة وقيادات مؤسسة التمويل الدولية والبنك التجاري الدولي.

وتأتي أهمية هذا الإصدار باعتباره علامة فارقة ورئيسية في مساهمة سوق رأس المال في الجهود المبذولة لدعم تحول الاقتصاد المصري إلى الاقتصاد الأخضر ولعب دور حيوي مؤثر في تحقيق أجندة مصر 2030 وأهدافها في التنمية المستدامة، بالإضافة إلى أنه الأول من نوعه في مصر.

من ناحيتها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن نجاح أول إصدار من السندات الخضراء في مصر بين البنك التجاري الدولي ومؤسسة التمويل الدولية يعكس أهمية الشراكات الدولية في تعزيز الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في دعم الجهود التنموية، والقيام بدور أكبر في تنفيذ رؤية الدولة 2030.

 وأشارت إلى أن احتفالية اليوم تعكس الريادة المصرية في مجال الاقتصاد الأخضر، وتأتي امتدادًا للإجراءات التي قامت بها الدولة مؤخرًا، حيث أصدرت مصر أول سندات خضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة 750 مليون دولار خلال العام الماضي، كما أنها تنفذ استراتيجيات طموحة في العديد من القطاعات التنموية لترسيخ فكر الاقتصاد الأخضر، بما يمكنها من تحقيق تعاف مرن ونمو مستدام.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن الوزارة تستهدف من خلال الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين تحفيز دور القطاع الخاص، لا سيما على مستوى التمويلات الخضراء، حيث إن العديد من المؤسسات المالية الدولية تقوم بإعادة صياغة استراتيجياتها والتحول نحو دعم الاقتصاد الأخضر، لافتة إلى أن الحكومة المصرية وافقت خلال العام الماضي على 691 مشروعًا صديقًا للبيئة في قطاعات مختلفة، مثل الطاقة المتجددة والمياه والنقل.

وذكرت أنه من خلال الشراكات الدولية والتعاون الإنمائي تم إبرام اتفاقيات بقيمة 3.2 مليار دولار للقطاع الخاص خلال العام الماضي، كما أسهم شركاؤنا في التنمية في تمويل العديد من المشروعات الحيوية في مصر التي تعزز توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر، من بينها محطة بنبان للطاقة الشمسية، ومحطة مياه المحسمة وغيرها من المشروعات، مشيدة بالعلاقات الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية ومؤسسة التمويل الدولية التي أسهمت في دفع التنمية الاقتصادية وتحسين حياة المواطنين من خلال تشجيع نمو القطاع الخاص وتوفير التمويلات التنموية.

وقال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الإعلان عن أول إصدار من السندات الخضراء للشركات في سوق رأس المال المصري يمثل محصلة لجهود وشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية أسهمت بتقديم دعم فني في مجال وضع الإطار التنظيمي للسندات الخضراء، كأداة مالية جديدة- وبما يتوافق مع مبادئ السندات الخضراء ((GBP الصادرة عن الاتحاد الدولي لأسواق المال ((ICMA عام 2014، بالإضافة إلى وضع الإطار العام لدليل السندات الخضراء على نحو يتوافق مع أحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية لجذب العديد من الجهات الدولية والمؤسسات المالية العالمية المهتمة برصد استثمارات مالية كبيرة لتوجيهها للمشروعات الخضراء.

وأضاف أن موافقة الهيئة على الإصدار صدرت بعد إتمام إجراءات الفحص التي تقوم بها الهيئة، وبعد التحقق بواسطة جهة دولية مستقلة تؤكد امتثال السندات المقرر إصدارها للإطار العالمي للسندات الخضراء، ويأتي ذلك تفعيلاً للمهام التي حددتها المادة 35 مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال والتي تشترط إعداد تقارير دراسة لتقييم واختبار المشروعات الصديقة للبيئة (المشروعات الخضراء)، وتحديد مدى توافق المشروعات الممولة بحصيلة السندات الخضراء باشتراطات البيئة النظيفة، ويتم اختيار الخبراء والمؤسسات الاستشارية إليها من بين المقيدين في جداول بالهيئة يتم إعداده بالتنسيق مع وزارة شئون البيئة.

ولفت إلى مبادرة هيئة الرقابة المالية لمنح حوافز للسندات الخضراء وتعزيز الترويج لإصدارها بإعفاء مصدري السندات الخضراء من 50% من إجمالي مقابل الخدمات والفحص بالهيئة، وتشجيع الشركات-بالقطاع الخاص- الأخرى على استخدام السندات الخضراء كأدوات مالية يمكنها تحقيق التوازن بين العوائد المالية، وتعزيز الأثر البيئي، والاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية.

وفي هذا السياق، أعرب حسين أباظة، المسؤول التنفيذي الرئيسي والعضو المنتدب بالبنك التجاري الدولي -مصر، عن اعتزازه بأن البنك، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، في طريقة إلى إطلاق أول إصدار للسندات الخضراء، الأولى من نوعها في مصر، والذي يعد بمثابة جزء لا يتجزأ من التزام البنك نحو تطوير المجتمعات المحيطة بأعماله. وأضاف أباظة أنه في ظل الطلب المتزايد في جميع أنحاء العالم على حلول التمويل التي تساهم في تحسين التغيرات المناخية، سوف يساهم هذا الحل التمويلي المبتكر في تعزيز المشروعات صديقة البيئة التي تدعم الجهود الوطنية للحد من التغيرات المناخية في مصر.

وقال وليد لبدي، المدير الإقليمي لمصر وليبيا واليمن بمؤسسة التمويل الدولية: “نحتفل اليوم بموافقة هيئة الرقابة المالية على إصدار أول سندات خضراء للقطاع الخاص في مصر، ونتطلع إلى إصدار هذه السندات من قبل شريكنا البنك التجاري الدولي -مصر (CIB)، أحد البنوك الخاصة الرائدة في مصر. سيساعد هذا الإصدار على فتح سوق التمويل الأخضر في مصر وتشجيع مؤسسات مالية أُخْرى على المساهمة في إصدار سندات خضراء جديدة وتمهيد الطريق لكثير من المستثمرين في هذا القطاع".

وجدير بالذكر أن الدولة المصرية تعمل بنشاط وجدية نحو تعزيز سياسات التمويل المستدام منذ عام 2019، حيث سبق وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 113 لعام 2019 وحدد القائمة الأولية للمراقبين الدوليين التابعين لجهات خارجية للمشاريع الخضراء، كما يعتبر هذا القرار مرجعًا أوليًا للشركات المهتمة بإصدار أدوات مالية صديقة للبيئة.

 وتؤيد القائمة أفضل 11 مدققًا تابعًا لجهة خارجية مع أعلى حصص في السوق الدولية، بالإضافة للقرار رقم 127 لسنة 2019 بشأن إنشاء سجل للمراقبين البيئيين المحليين لدعم إصدار السندات الخضراء في مصر، وخلق سوق محلي قوي من المدققين البيئيين لتسهيل إصدار السندات الخضراء في السوق المصري وعدم اقتصارها على الشركات الكبيرة فقط. كما يساعد هذا القرار في تحديد وتوضيح المتطلبات التي يمكن تحقيقها لتحفيز الخبراء المحليين ليكونوا طرفًا ثالثًا محققًا يثري السوق المحلي.