براءة متهم في إعادة إجراءات محاكمته بـ«أحداث عنف مصر القديمة»
قضت، اليوم الثلاثاء، الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد كامل عبدالستار، ببراءة المتهم محمود فؤاد عبدالحميد، في إعادة إجراءات محاكمته والصادر ضده حكم غيابي في أحداث عنف مصر القديمة.
كانت النيابة العامة اتهمت محمود فؤاد عبدالحميد، طالب بكلية السياحة والفنادق، بحيازة مفرقعات قبل الحصول على تصريح بذلك بمنطقة مصر القديمة.
وأسندت النيابة للمتهمين اتهامات بالاشتراك فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، بغرض تعريض السلم العام، والقتل والشروع فى القتل، والائتلاف العمدى للممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة نارية غير مرخصة، فضلاً عن الانضمام إلى جماعة إرهابية.
وعن عقوبة تخريب الممتلكات العامة وضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، التى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات كل من خرب عمدًا مبانى أو ممتلكات عامة، مخصصة لمصلحة حكومية، أو مرافق ومؤسسات عامة.
وفيما تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا وقعت الجريمة فى زمن هياج أو فتنة بقصد إحداث الرعب والفوضى بين الناس، وتصل العقوبة للإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان متواجدًا فى المكان، ويحكم على مرتكب الجريمة بدفع قيمة الأشياء التى خربها.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة للإعدام، ونصت المادة على أن "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.
ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها، وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.
