«عمران»: إصدار أول استراتيجية شاملة للقطاع المالى غير المصرفى

تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى البت في مقترحات ضوابط إنشاء المنصات الإلكترونية وتشغيلها وإداراتها لتمويل المشروعات أو ما يعرف "crowdfunding"، بجانب مناقشة البرلمان لمشروعي قانون التأمين الموحد، قانون استخدام التكنولوجيا المالية في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.

وقال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء للإعلان عن كشف حساب الأربع سنوات المنقضية، إن مجلس إدارة الهيئة تبنى منذ توليه إصدار أول استراتيجية شاملة للقطاع المالي غير المصرفي خلال الفترة من 2018-2022، وساهمت هذه الاستراتيجية في تحديد أولويات في تحديد أولويات خطة عمل الهيئة لتطوير الخدمات المالية غير المصرفية، والتعرف على البيئة المحيطة بالقطاع المالي غير المصرفي في مصر، ما ساعد على تقوية نقاط الضعف، واستغلال الفرص المتاحة للقطاع المالي غير المصرفي، واتخاذ الخطوات اللازمة للتغلب على التحديات، ما ساهم أيضًا في تحديد الاتجاهات الاستراتيجية لمستقبل الخدمات المالية غير المصرفية، والوقوف على الخطوات الواجب اتخاذها حتى نتواكب مع المتغيرات المتسارعة في تقديم تلك الخدمات.

وأكد "عمران"،  أنه تم إنجاز هيئة الرقابة المالية معظم السياسات الواردة ضمن محاور استراتيجية القطاع المالي غير المصرفي، رغم مرور 3 سنوات فقط من عمر هذه الاستراتيجية، ومنها حرص الهيئة على تعزيز دورها الإشرافي والرقابي من خلال توفير البيئة التشريعية الجاذبة للاستثمارات وحماية حقوق المستثمرين، حيث صدر خلال الثلاث سنوات السابقة قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، كما صدرت قوانين بتعديل العديد من القوانين الحاكمة للأنشطة المالية غير المصرفية، منها تعديل أحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية، وتعديل قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويل والتخصيم، وتعديل أحكام قانون التمويل متناهي الصغر ليشمل المشروعات المتوسطة والصغيرة.

ولفت إلى صدور قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، والذي استحدث إنشاء شركة تسوية ومقاصة متخصصة في الأوراق المالية الحكومية سواء كانت أذون خزانة أو سندات حكومية، وأخرى متخصصة في عمليات المقاصة والتسوية للعقود الآجلة، وقامت الهيئة بإصدار وإقرار حزمة من التشريعات الجديدة المتعلقة بالأسواق المالية غير المصرفية منها صدور القرارات التنفيذية المنظمة لنشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، بالإضافة إلى صدور الشروط اللازمة للترخيص بممارسة نشاط بورصة العقود الآجلة ونشاط الوساطة في العقود الآجلة، وصدور شروط ومتطلبات الترخيص لشركات التصكيك، وصدور ضوابط تنظيم التأمين التكافلي، وصدور قواعد إصدار وطرح السندات قصيرة الأجل.

وتابع كما صدر النظام الأساسي للاتحاد المصري للأوراق المالية، وصدور النظام الأساسي لاتحاد الشركات العالة في مجال التأجير التمويلي والتخصيم، وصدور قرار بتنظيم مزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، وصدور القرارات المنظمة لنشاط التمويل الاستهلاكي، وصدور ضوابط تعامل صناديق الاستثمار في القيم المنقولة من خلال حوالة كل أو جزء من محفظة الحقوق المالية الآجلة المملوكة لها والناشئة عن مزاولة نشاط التمويل غير المصرفي بما يمكنها من الحصول على القيمة الحالية للأقساط المستحقة على عملائها.