بمشاركة 40 دولة.. بحث آليات تنفيذ الممر الملاحي «فكتوريا-البحر المتوسط»
تنفذ وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع عدة وزارات وجهات معنية بالدولة، خطة متكاملة لمتابعة الموضوعات المتعلقة بمسار المرحلة الثانية من دراسة الجدوى لمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، وشحذ كل الجهود الوطنية والإقليمية للحصول على التمويل اللازم لتلك المرحلة، بالإضافة إلى مناقشة عقد عدد من الفعاليات الخاصة بالمشروع على المستوى الإقليمي خلال الفترة المقبلة.
بحث آليات تمويل دراسات الممر الملاحى
وانطلقت فعاليات الدورة الثالثة العادية للجان المتخصصة في النقل و البنية التحتية على المستوى الاقليمي و العابر للحدود بالإتحاد الإفريقي، اليوم الثلاثاء وحتى غد الأربعاء، بمشاركة الإدارة المركزية للتعاون الخارجي فى قطاع مياه النيل بوزارة الموارد المائية والري، وذلك لمتابعة المرحلة الثانية من برنامج تنمية البنية التحتية بأفريقيا (PIDA PAP2) ومناقشة الاستعدادات و الآليات الخاصة بتقديم و دعم مشروعات المرحلة الثانية من البرنامج، والتى من ضمنها مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا و البحر المتوسط "VICMED"، وآليات تمويل الدراسات.
كما تم استعراض الموقف الحالى لتنفيذ المشروع وآليات الحصول على التمويل اللازم لاتمامه بإعتباره من المشروعات الكبرى، والتى تستهدف تحويل نهر النيل لشريان ملاحي يربط بين دول حوض النيل تحت شعار "أفريقيا بدون حدود"، بمشاركة أكثر من 200 شخص ممثلين لأكثر من 40 دولة إفريقية، بالإضافة إلى ممثلين عن تجمعات إقتصادية كالكوميسا والايجاد وغيرها، بالإضافة الى عدد من المنظمات الدولية.
كان الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، أكد أهمية مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، حيث يستهدف تحويل نهر النيل لشريان ملاحي يربط بين دول حوض النيل، بالإضافة إلى أنه يعد بمثابة مشروع إقليمي حيوي يجمع دول الحوض باعتبار أن النقل النهري بين الدول من أفضل الوسائل القادرة علي نقل حركة التجارة بمختلف أنواعها وأحجامها بتكلفة منخفضة.
يأتي تنفيذ المشروع بهدف تعظيم الاستفادة من نهر النيل وتحويله من مجرد نهر مائي إلى محور للتنمية يعود بالنفع على دول حوض النيل من خلال خفض تكلفة النقل وتقديم تسهيلات تجارية ومحلية وإقليمية بما يدعم حركة التجارة والسياحة بين الدول المشاركة فيما بينها ومع دول العالم وهو ما سيسهم في تسهيل الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
