«صناعة النواب» تناقش تطوير «القابضة للغزل والنسيج»

تواصل لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب اجتماعاتها، اليوم الثلاثاء، بمتابعة موقف ووضع الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وخططها الاستراتيجية المستقبلية لتطوير أدائها في الفترة المقبلة، وعرض بيان بالشركات الرابحة والخاسرة التابعة لها، وعرض المشاكل والمعوقات التي تواجهها. 

وفي وقت سابق، كشفت وزارة قطاع الأعمال العام عن أعمال التطوير التي تجري بالشركة، لافنة إلى إنه يجري تنفيذ خطة شاملة لتطوير شركات القطن الغزل والنسيج التابعة للوزارة المعدة بواسطة الاستشارى العالمى (وارنر)، بتكلقة استثمارية تتجاوز 21 مليار جنيه، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي  للنهوض بقطاع الغزل والنسيج واستعادة مكانة مصر في هذه الصناعة. 

وتستهدف الخطة مضاعفة الطاقات الإنتاجية للمحالج والمصانع، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية المستهدفة للمحالج نحو 4 ملايين قنطار قطن سنويًا صعودًا من 1.5 مليون قنطار سنويًا الطاقة الإنتاجية الحالية، وفي مصانع الغزل تبلغ الطاقة الإنتاجية المستهدفة 188 ألف طن سنويًا صعودًا من 37 ألف طن سنويا يتم إنتاجها حاليًا، وفي مصانع النسيج من المستهدف إنتاج 198 مليون متر سنويًا صعودًا من 50 مليون متر سنويًا الطاقة الإنتاجية الحالية، أما الطاقة الإنتاجية المستهدفة في الملابس الجاهزة والمشغولات والوبريات تبلغ 50 مليون قطعة سنويًا في مقابل 8 ملايين قطعة يتم إنتاجها حاليًا.

وتتضمن الخطة دمج 9 شركات حليج وتجارة أقطان فى شركة واحدة، ودمج 22 شركة غزل ونسيج وصباغة وتجهيز فى 8 شركات كبرى، وتحديد ثلاث مراكز رئيسية متكاملة تضم كافة مراحل الصناعة، وثلاث مراكز للتصدير، وتخصص الشركات الباقية فى مرحلة تصنيع معينة (غزل، نسيج، صباغة وتجهيز)  أو منتجات تستهدف فئة معينة (جينز، منسوجات شعبية، ....)، وتخصيص 3 مراكز لتدريب وتأهيل العاملين فى (المحلة الكبرى، كفر الدوار، حلوان).

وفي السياق أشارت الوزارة إلى أنه تم التعاقد مع شركة  (وارنر) كاستشارى عام لتنفيذ المشروع ، بالاضافة الى استشارى موارد بشرية (جوب ماستر)، واستشارى مالي (برايس ووتر هاوس) لتنفيذ عملية الدمج المالى للشركات.

كما تم التعاقد مع استشارى هندسى لتقييم حالة البنية التحتية للمصانع (حوالى 65 مبنى ما بين ترميم واعادة بناء) وإعداد الرسومات الهندسية التى تشمل كل من المصانع وتوزيع الآلات والبنية التحتية والتهوية والبنية التكنولوجية، بالاضافة الى وضع كراسة الشروط والمساعدة في التقييم والترسية على مقاولي التنفيذ، والإشراف على أعمال التنفيذ.

ولفتت الوزارة أيضًا إلى أنه تم توقيع عقود الآلات الجديدة اللازمة لشركات القطاع، والتي يتم توريدها من كبرى الشركت العالمية في سويسرا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا واليابان،  بتمويل معبرى متوسط الأجل من بنك الاستثمار القومى بمبلغ 1.5 مليار جنيه لسداد الدفعات المقدمة لعقود توريد الماكينات. وتم بالفعل سداد الدفعات المقدمة.