«الإرشاد الأسري».. مشروع قانون من التنسيقية لمعالجة التفكك الأسري
عكفت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على وضع مشروع قانون يحافظ على الأسرة المصرية ويحميها من التفكك، في إطار اهتمامها بالأسرة المصرية التي هي نواة المجتمع وحجر أساس استقراره.
وتقدمت اليوم الإثنين، النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وحزب حماة الوطن، بمشروع لإنشاء اللجنة العليا للإرشاد الأسري.
ويهدف مشروع قانون التنسيقية إلى حماية الأسر المصرية من خطر التفكك والتشتت، خاصة في ظل تداخل العديد من المتغيرات على الهوية المصرية، وفي ظل الفضاء الإلكتروني المفتوح، وما مثله ويمثله من تأثير مباشر على شبابنا مما أدى إلى خلق مشكلات اجتماعية ونفسية عديدة.
وفيما تتجه الدولة المصرية نحو تنظيم التشريعات الاجتماعية، لتلافي الثغرات الموجودة في التشريعات الحالية أو النص على ما لم يكن مقنناً؛ فإن مشروع القانون الجديد ينص على تشكيل "اللجنة العليا للإرشاد الأسري"، وتتبع وزارة التضامن الاجتماعي، وتكون مهمتها المحافظة على ترابط الأسر المصرية وحمايتها من خطر التفكك.
وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يلتقي وزير المالية
على صعيد آخر، التقى الدكتور محمد معيط وزير المالية بوفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لمناقشة عدد من الموضوعات التي تهم المواطن المصري، منها ضريبة التصرفات العقارية، نظراً لارتباطها بالضريبة المقررة في قانون الشهر العقاري، الذي قرر رئيس الجمهورية تأجيل تنفيذه لمدة عامين وإجراء حوار مجتمعي حوله، وكانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صاحبة السبق في عقد جلسات هذا الحوار المجتمعي.
أكد وزير المالية خلال اللقاء على ضرورة قيام مثل هذه الجلسات من الحوار المجتمعي وعرض الرأي والرأي الآخر، لتبيين الحقائق والتوصل إلى أفضل الحلول التي تحقق الأهداف المرجوة من إصدار التشريعات.
وأشار معيط، إلى أن ضريبة التصرفات العقارية من أقدم أنواع الضرائب في المنظومة التشريعية، وأن الشهر العقاري يتبع وزارة العدل وهو لتسجيل ملكية العقارات، أما التصرفات العقارية فهي ضريبة تفرض عند التصرف في العقار عن طريق البيع، والذي يتحمل عبئها هو البائع وليس المشتري.
