بجعل الحد الأدنى 2400 جنيه.. اتحاد الصناعات يرحب بقرار «القومي للأجور» للعاملين بالقطاع الخاص

رحب اتحاد الصناعات بقرار المجلس القومي للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، الذي تم إقراره بشأن الحد الأدنى للأجور، و أكد المهندس محمد السويدي، رئيس الاتحاد، أنه قد تم الاتفاق علي أن القيمة التي تحديدها كحد أدنى للأجور وهي 2400 جنيه، والتي تم إقرارها يقصد بها تعريف الأجر المنصوص عليه في قانون العمل وهو الأجر الكامل بما يتضمنه من مزايا مادية وعينية.

من جانبه أوضح نديم إلياس رئيس لجنة التأمينات الاجتماعية بالاتحاد، أن الاتحاد يرحب بالعلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص، والتي أقرها القرار الصادر اليوم بواقع 3% من أجر الاشتراك التأميني، لمن لم يقم من الشركات بإقرار زيادة سنوية في بداية العام.
وأشار رئيس لجنة التأمينات الاجتماعية بالاتحاد، إلى أن أغلب شركات القطاع الخاص يقرر تلك العلاوة في شهر يناير من كل عام، وأن نسبتها تزيد عن الـ 3% المقررة، مشيرا أنه فيما يتعلق بالعلاوة نرحب بالقرار للشركات التي لم تقرر العلاوة بعد، وبالنسبة للشركات التي قامت بإقرارها فهذا يعني أنها غير مطالبة بتطبيقها في شهر يوليو المقبل.

وتابع "إلياس" بالنسبة للشركات التي نفذت العلاوة في شهر يناير بنسبة أقل من العلاوة التي أقرها المجلس القومي للأجور فستقوم تلك الشركات بموجب القرار الجديد بسداد فارق النسبة المتبقي.

وكانت وزارة التخطيط أعلنت في بيان لها، أن المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، بواقع 2400 جنيه شهريا ، مع مراعاة الظروف الاقتصادية للمنشآت التي يتعذر عليها حالياً الالتزام به ، واستثنائها من ذلك ، بدءًا من أول يناير 2022.
وقال القرار إنه سيتم تبني آليات مرنة تشجيعاً لأصحاب الأعمال على تطبيقه، وإعطاء الفرصة أمام المنشآت المتضررة لتقديم شكواها فى موعد أقصاه شهر أكتوبر المقبل للجنة الشكاوى التابعة للمجلس ولجنة الأجور بالمجلس ، سواء كان بطريقة فردية لكل منشاة على حدة أو من خلال الاتحادات التابعة لها.

كما أقر المجلس صرف العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3 % من أجر الاشتراك التأميني للعامل المثبت فى استمارة 2 تأمينات وبما لا يقل عن 60 جنيهاً ، وذلك بدءا من شهر يوليو2021.