«الداخلية»: مصرع 6 عناصر شديدة الخطورة وضبط 400 متهم خلال أسبوع

داهمت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عددًا من البؤر الإجرامية، في إطار ملاحقة الخارجين عن القانون وتجار الأسلحة والمخدرات، بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وأسفرت الجهود خلال أسبوع، عن مصرع 6 عناصر إجرامية، وضبط 400 عنصر إجرامي شديد الخطورة، بنطاق مديريات أمن «أسيوط – الجيزة - الغربية – السويس - الدقهلية – القليوبية – كفر الشيخ – المنيا - الشرقية – سوهاج – الفيوم – الأقصر – البحر الأحمر – قنا – دمياط – المنوفية – الإسماعيلية – بورسعيد»، وبحوزتهم «323 قطعة سلاح ناري – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – كميات من المواد المخدرة المتنوعة».

جدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق اتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها «شروع فى قتل - سلاح - مخدرات – سرقة»، وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

وتمكنت الحملات من ضبط 825 قطعة سلاح ناري أبرزها «1 رشاش – 1 جرينوف – 72 بندقية آلية – 161 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 48 مسدس – 542 فرد محلي – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة – 85 خزينة - 1306 قطعة سلاح أبيض».

وألقت الحملات القبض على 6 تشكيلات عصابية، ضموا 20 متهمًا، ارتكبوا 30 حادث سرقة متنوعة، وضبط 48 قضية أحداث، وكشف غموض 73 حادثًا متنوعًا، أبرزهم «قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة» وتم ضبط مرتكبيها بإجمالي 98 متهمًا

يذكر أن  قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية يختص  بمكافحة الجريمة بشتى صورها

ويضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعاً وكشفاً) .

وتحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم .

ووضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، مع الإشراف الفني علي أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك .

وفحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين في القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم علي القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقاً للقوانين المنظمة لذلك .

وتوجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي بجهات الوزارة النوعية والجغرافية .

مع ترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائي، وتولي تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع، وحصر ومتابعة الخصومات الثأرية علي مستوي الجمهورية، ووضع الخطط والآلية لمحاولات إنهائها صلحاً , حفاظاً علي حق الإنسان في الحياة , فضلاً عن إعداد الحملات الأمنية لضبط أطرافها الذين يعدون ويحرزون الأسلحة النارية لاستخدامها في إشعال تلك الخصومات.

ومراقبة تنفيذ القانون الذي ينظم حمل وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، والمفرقعات.

إلى جانب جمع المعلومات وإجراء التحريات علي الوقائع التي تصدرعن أي من أعضاء هيئة الشرطة وتقييم تلك المواقف.