حبس المتهم بقتل شاب حاول الدفاع عن والده في 15 مايو

أمرت نيابة حلوان الكلية، اليوم الإثنين، حبس المتهم بقتل شاب أثناء تدخله للدفاع عن والده بمدينة 15 مايو، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم هرب عقب تهشيم رأس شاب حتى الموت، أمام والده بمجاورة 3 دائرة القسم، حال اختبائه بمنطقة جبلية متاخمة بمحافظة أسيوط.

وتبين أن الضحية شاهد المتهم يتعدى على والده لمنعه من الوقوف في المكان لبيع فاكهته، فحاول الدفاع عنه، فضربه الجاني بحجر فوق رأسه ليلقى مصرعه متأثرا بإصابته.

وكشفت التحريات الأولية، أن الضحية شاهد المتهم يتعدى على والده لمنعه من الوقوف في المكان لبيع فاكهته، فقام المتهم بضربه بـ "شومة" فوق رأسه، ليلقى مصرعه متأثرًا بإصابته.
 تفاصيل الواقعة

وتلقى المقدم أحمد رضوان، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، إشارة من مستشفى التقوى، باستقبال جثة المواطن (م. أ. ب)، 18 سنة، مصاب بتهشم في الرأس وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشادة كلامية بين والد الضحية و"فكهاني"، بسبب خلاف بينهما وتدخل نجل الأول للدفاع عن والده وتطور الأمر فقام الثاني بقتل نجل الأول.

وتكثف مباحث القسم من جهودها لضبط المتهم الذي تمكن من الهروب عقب ارتكابه الجريمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

كما أمرت بتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير حول سبب الوفاة، والتصريح بالدفن وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

-عقوبة القتل العمد

يذكر أن  الفقرة الثانية من  قانون العقوبات حددت عقوبة  فاع جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن “هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها”.

وتقضي القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة.

شروط تشديد العقوبة

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى في حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.