محكمة أمن الدولة الأردنية تؤجل المحاكمة بقضية «الفتنة»

قررت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الأحد، تأجيل المحاكمة بقضية «الفتنة» للأربعاء المقبل.

يأتي هذا فيما أسند النائب العام الأردني، في منتصف الشهر الجاري، لباسم عوض الله تهمة التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا”.

ومن المقرر أن يقوم كلا من عوض الله والشريف حسن بالمثول أمام المحكمة الأسبوع المقبل على خلفية قضية "الفتنة".

وصادق النائب العام الأردني على لائحة الاتهام في قضية "الفتنة".

ويحاكم في قضية الفتنة كل من باسم عوض الله وعبدالرحمن حسن، بتهمة التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافاً للقانون.

كما اتهمت السلطات الأردنية عوض الله وحسن بارتكاب أعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة.

كما تشمل قائمة التهم حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة للمتهم الثاني.

وسيتم تبليغ المشتكى عليهما بلائحة الاتهام ليصار فيما بعد إحالتها إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص للنظر فيها للبدء بإجراءات المحاكمة، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية بترا.

وتختص محكمة أمن الدولة، منذ 2013، بالنظر في قضايا التجسس والإرهاب والخيانة والمخدرات وتزييف العملة.

نص قرار النائب العام الأردني

وصادق- في وقت سابق - النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبدالسلام المجالي على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما كل من (باسم إبراهيم يوسف عوض الله) و(الشريف "عبدالرحمن حسن" زيد حسين)، والتي أسند فيها للمشتكى عليهما تهمتا جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 149/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 76 من ذات القانون، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 2و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافاً لأحكام المادة 9/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 المسندة للمشتكى عليه الثاني.