النيابة تأمر بضبط «فكهاني» قتل شابا أثناء مشاجرة في مايو

أمرت نيابة حلوان الكلية، اليوم الأحد، ضبط وإحضار "فكهاني"، متهم بقتل شاب أثناء تدخله للدفاع عن والده بمدينة 15 مايو، كما أمرت بتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير حول سبب الوفاة، والتصريح بالدفن وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت التحريات الأولية، أن الضحية شاهد المتهم يتعدى على والده لمنعه من الوقوف في المكان لبيع فاكهته، فقام المتهم بضربه بـ "شومة" فوق رأسه، ليلقى مصرعه متأثرًا بإصابته.

 - تفاصيل الواقعة

و تلقى المقدم أحمد رضوان، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، إشارة من مستشفى التقوى، باستقبال جثة المواطن (م. أ. ب)، 18 سنة، مصاب بتهشم في الرأس وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشادة كلامية بين والد الضحية و"فكهاني"، بسبب خلاف بينهما وتدخل نجل الأول للدفاع عن والده وتطور الأمر فقام الثاني بقتل نجل الأول.

وتكثف مباحث القسم من جهودها لضبط المتهم الذي تمكن من الهروب عقب ارتكابه الجريمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

 -عقوبة القتل العمد

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن “هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها”.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

- شروط تشديد العقوبة

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى.