برلماني: خفض الدين خلال 3 سنوات ومصر تتجه لتحقيق نمو إيجابى وفائض بالميزانية
قال الدكتور إيهاب زكريا، عضو مجلس الشيوخ، إن تصريحات محمد معيط، وزير المالية، بخصوص قدرة مصر على خفض الدين، حتى أنها جاءت ضمن أفضل الدول في خفض الدين مقارنة بالناتج المحلي وخفض العجز الكلي للموازنة إلى 7.7%، يؤكد أن مصر تنتهج سياسات إصلاحية واقتصادية فعالة للغاية بتوجيهات الرئيس السيسي، تغمرها الشفافية الكاملة.
وأضاف زكريا، في تصريحات له اليوم، أن مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال العام المالي الحالي تشهد تحسنًا كبيرًا، لافتًا إلى أنه من المتوقع تسجيل نسبة نمو إيجابي بمعدل 2.8% من الناتج المحلي وفائض أولي بنسبة 1.1% رغم كورونا وتوفير التمويل المطلوب، لمساندة القطاعات المتضررة من الجائحة في الصحة وغيرها.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن طريقة تعامل مصر مع الديون كانت لافتة، وفق تصريحات وزير المالية محمد معيط أمام غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن، بعدما جاءت مصر من أفضل الدول في خفض معدل الدين للناتج المحلي بنسبة 20% خلال 3 سنوات فتراجع الدين من 108% عام 2017، الـ87.5% فقط من الناتج المحلي عام 2021 وإطالة عمر الدين من أقل من 1.3 عام الى نحو 3.7 عام في يونيو 2020.
وأفاد نائب الإسكندرية، أن ما سبق مؤشرات تؤكد أن مصر على الطريق الصحيح سياسيًا وماليًا واقتصاديًا وأن خطة الإصلاح والتطوير تبدو جيدة للغاية ويتفاعل معها كل المصريين.
وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قد أكد أن مؤشرات الأداء الاقتصادى تشهد تحسنًا خلال العام المالي الحالي؛ نتيجة للسياسات والإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تنتهجها الدولة، ومن المتوقع تسجيل نمو إيجابي بمعدل 2.8% من الناتج المحلى، وفائض أولى 1.1% وخفض العجز الكلى إلى 7.7% رغم التداعيات السلبية لأزمة «كورونا» على كبرى اقتصادات العالم، وتوفير التمويل المطلوب لمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا، وتلبية احتياجات قطاع الصحة في مواجهة «الجائحة»، وزيادة الاستثمارات الحكومية بشكل كبير، وتلبية احتياجات أجهزة الموازنة.
وأضاف الوزير، خلال مشاركته في المائدة المستديرة لغرفة التجارة الأمريكية بواشنطن عبر «الفيديو كونفرانس»، أننا نستهدف بشكل أساسي إعطاء الأولوية لاحتواء الدين وإبقائه عند مستويات مستدامة، وقد جاءت مصر من أفضل الدول في خفض معدل الدين للناتج المحلى بنسبة 20% خلال 3 سنوات رغم الجائحة، حيث تراجع من 108% عام 2016-2017 إلى 87.5% بنهاية العام المالي الماضي، كما أننا نجحنا في إطالة عمر الدين من أقل من 1.3 عام قبل يونيو 2017 إلى 3.17 عام في يونيو 2020، ومن ثم خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة وخطة التنمية.
وأوضح الوزير، أنه تم تخصيص مائة مليار جنيه تعادل 2% من الناتج المحلى، لمساندة القطاعات الأكثر تضررًا في مواجهة «كورونا»، منها 16 مليار جنيه للصحة و64 مليار جنيه للسياحة والطيران والمقاولات و18 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة وتيسير الائتمان.
