نص شهادة ضابط الأمن الوطنى فى قضية الإرهابى بهاء كشك
استمعت الدائرة الخامسة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، خلال جلسة محاكمة 3 متهمين من بينهم الإرهابى بهاء كشك الذراع اليمنى لهشام العشماوى والمرحل معه من ليبيا، لشهادة مجري التحريات في القضية.
وقال الشاهد الأول ضابط بقطاع الامن الوطني إنه يشهد على إثر ضبط المتهم الأول بهاء علي علي أبوالمعاطي كشك وكنيته أبوعبدالرحمن بدولة ليبيا لتوليه قيادة بجماعة "المرابطون" التابعة لجماعة "تنظيم القاعدة" الإرهابية ، وتسليمه للدولة المصرية بتاريخ 29 / 5 / 2019، ونفاذا لقرار النيابة العامة توصلت المعلومات التي أكدتها تحرياته إلي اعتناق المتهم أفكار "تنظيم القاعدة" المتطرفة القائمة علي تكفير الحاكم وأفراد القوات المسلحة والشرطة بدعوي عدم تطبيقهم الشريعة الإسلامية واستباحة دمائهم ودماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم وانضمامه إلى إحدى خلاياها في غضون عام 2012 وسفره كتكليفه من مسئولها إلي الأراضي الليبية عبر التسلل إليها من الحدود الغربية للبلاد للالتحاق بمعسكرات الجماعة هناك بغرض إعداده وتلقي التدريبات العسكرية علي كيفية استخدام الأسلحة النارية وحرب العصابات والمدن والشوارع، وإعداد وتصنيع العبوات المفرقعة وكيفية استعمالها ومشاركته بعمليات الجماعة المسلحة هناك رفقة أعضائها الذين وقف من بينهم علي عضو الجماعة المتهم الثاني محمد فتحي صالح وكنيته أبومالك والمتوفي عمادالدين أحمد.
وأضاف الشاهد أنه في أعقاب تنفيذ قيادي جماعة أنصار بيت المقدس المتوفي هشام علي عشماوي واقعة حادثة الفرافرة وإصابته خلالها تسلل الأخير وآخرون من مرتكبي الواقعة عبر الحدود الغربية إلي ليبيا ووفر المتهم الأول للمتوفي المذكور مقر لإقامته بمدينة درنة الليبية وبعد مبايعة قاعدة جماعة "أنصار بيت المقدس" الإرهابية وقاعدة جماعة "داعش" الإرهابية بسوريا أسس المتوفي المذكور جماعة "المرابطون" وضم إليها العديد من أعضاء جماعة "تنظيم القاعدة" بليبيا لتنفيذ عمليات إرهابية في مصر تستهدف أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم بغرض إسقاط الدولة والتأثير علي مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية وتعطيل العمل بالدستور والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وأنه عرف من المنضمين إلي تلك الجماعة المتهمين من الأول حتي الثالث المتوفي عماد الدين أحمد وآخرين.
كما أضافت التحريات بارتكاب مؤسس تلك الجماعة في إطار إعداد أعضائها عسكريا إلى تلقينهم تدريبات بمعسكرات في ليبيا لتأهيلهم ورفع قدراتهم القتالية وتدريبهم علي استخدام الأسلحة النارية وحرب العصابات والمدن والشوارع وإعداد وتصنيع العبوات المفرقعة وكيفية استعمالها وقد اعتمدت الجماعة في تمويلها علي ما وفره لها القيادي المتوفي هشام عشماوي والمتهم الأول من أسلحة ومفرقعات ومهمات وسيارات لتحقيق أغراضها.
وحددت التحريات من بين العمليات الإرهابية التي ارتكبها أعضاء تلك الجماعة واقعة القضية رقم 160 لسنة 2018 جنايات غرب القاهرة إذ أصدر قيادي الجماعة تكليفات لأعضائها بالتسلل للبلاد عبر الحدود الغربية لتأسيس معسكر للجماعة بصحراء الواحات واستقطاب آخرين من معتنقي معتقداتها بالداخل تمهيدا لتنفيذ أعمال إرهابية تستهدف أفراد الشرطة والقوات المسلحة ونفاذا لذلك وفر مؤسس الجماعة والمتهم الأول إلي المتسللين الأسلحة النارية والمفرقعات التي استخدمت في تلك الواقعة من خلال القيادي المتوفي عماد الدين أحمد وعدد من أعضاء الجماعة الذين لقوا حتفهم إبان ارتكابها.
وكشف أمر الإحالة الصادر من مكتب النائب العام برئاسة المستشار خالد ضياء رئيس الاستئناف المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا عن أن المتهمين بهاء كشك، مشرف معماري، محبوس ،محمد فتحي "مكني أبومالك"، هارب، محمد مرجان الجوهري، حركي "أبوبكر مرجان المصري"، هارب في غضون عام 2012 حتي 29 / 5 / 2019 بجمهورية مصر العربية وخارجها تولوا قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلي استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح، بأن تولوا قيادة في الجماعة المسماة "المرابطون" التي تدعوا إلي تكفير الحاكم وفرضية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء علي أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية علي النحو المبين بالتحقيقات.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية ولعمل إرهابي، بأن جمعوا وتلقوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا أسلحة وذخائر ومفرقعات ومهمات ومواد للجماعة الإرهابية بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية علي النحو المبين بالتحقيقات.
كما أضاف أمر الإحالة أن المتهمين بصفتهم مصريين التحقوا بجماعة مسلحة يقع مقرها خارج مصر تتخد من الإرهاب والتدريب العسكري وتعليم فنون الحربية والأساليب القتالية وسائل لتحقيق أغراضها في ارتكاب جرائم إرهابية والإعداد لها بأن التحقوا بجماعة "تنظيم القاعدة" بدولة ليبيا وتلقوا لديها تدريبات عسكرية علي النحو المبين بالتحقيقات.
