«المالية» تكشف تفاصيل نجاح إصلاح هيكل الموازنة العامة للدولة

واصلت وزارة المالية تنفيذ البرنامج الاقتصادى فى مطلع العام المالى 2018-2019 بعد تغيير حكومة المهندس شريف إسماعيل وتولى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى المسئولية، فى إشارة مهمة إلى أن السياسات والبرامج التى تمت صياغتها فى إطار رؤية مصر 2030 لابد أن تستكمل حتى وإن تغيرت القيادات، وفقا لتقرير الإنجازات الصادر عن الوزارة.

وواصلت وزارة المالية بقيادتها الجديدة فى يونيو 2018 مع الحكومة الجديدة تحمل عبء المبادرة التى بدأتها الحكومة السابقة مع القيادة السياسية منذ العام المالى 2016-2017 بصياغة البرنامج الاقتصادي بالتنسيق مع وزارات المجموعة الاقتصادية بما يحقق الأهداف الاستراتيجية لمصرعلى المدى المتوسط والقصير.

وفي هذا الاطار تمكنت وزارة المالية من تطوير أسلوب إعداد الموازنة العامة للدولة من خلال التوسع في تطبيق موازنة البرامج والأداء في إطار سعي الوزارة إلى تطوير عملية إعداد الموازنة العامة للدولة ومراقبة فعالية أدائها، وبهدف تعظيم العائد على المصروفات وتحقيق أكبر استغلال ممكن لموارد الدولة و أفضل للمتابعة والتقييم كما يخدم المساءلة بشأن مؤشرات الأداء ومخرجات الانفاق بما يحقق أكبر نفع للمجتمع مما يعطى مجال

وفي عام 2019 تم استصدار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1167 لسنة 2019 في شأن موازنة البرامج والأداء إيذانا باالالتزام التدريجى لجهات الدولة بتطبيق موازنة البرامج والأداء، ثم صدر قرار وزير المالية رقم 419 لسنة 2020 بإنشاء وحدة تنظيمية لموازنة البرامج والأداء بوزارة المالية ليحدد اختصاصاتها بوضوح ويعلن  كيان مؤسسى جديد.

وتكليلا لجهد وزارة المالية في هذا الإطار، صدر تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عما ورد من الوزارات فى شأن تقديم موازنة البرامج و الأداء عن العام المالي 2019-2020، مؤكدا أنه يثمن دور وزارة المالية في تطبيق الموازنة من خلال الاتنسيق الددائم مع اللجنة و الدعم الفني اللوجيستي.