«الرقابة المالية» تقر امتيازات مالية جديدة للإعلاميين

أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية في قرارها الصادر برقم 558 لسنة 2021، والذي نشرته الجريدة الرسمية الأسبوع الماضي،  بتعديل بعض أحكام اللائحة الخاصة لصندوق التكافل الإجتماعي للإعلاميين، وفي مقدمتها خفض جميع المزايا التأمينية للمشتركين في الصندوق بنسبة 1% من قيمتها وإعادة تنظيم الامتيازات الحالية. 

وألزم القرار إدارة الصندوق بأن تصرف للعضو أو لورثته الشرعيين فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه، ميزة تأمينية بواقع شهرين من أجر الاشتراك عن كل سنة من سنوات الاشتراك بالصندوق مضافًا إليها دفعة ثابتة قدرها  6500 جنيه، وبحد أقصى 150 ألف جنيه .

وتصرف تلك المزايا فى حالة انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن التقاعد القانونية، أو الوفاة، أو العجز الكلى المستديم.

كما أقرت الهيئة أيضًا بتعديل تعريف اأجر الاشتراك الوارد في القرار السابق، ليكون أجر الاشتراك هو الأجر الأساسى الشهرى وفقا لجداول الأجور المرفقة بلائحة التوظف بالجهة فى 1-7-2018 متضمنا كافة العلاوات الدورية والترقية والعلاوات التشجيعية والعلاوات الخاصة المنضمة للأجر الأساسى حتى ذلك التاريخ ومضافا إليه العلاوات الدورية وعلاوات الترقية والتشجيعية بمعدل تدرج سنوى لا يزيد على 1% ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.

وفي السياق، حظر القرار على الصندوق صرف أي مستحقات فى حالات الخروج الجماعى أيا كان سببه مثل حالات المعاش المبكر أو الإنسحابات أو الإستقالات الجماعية، إلا  بناء على دراسة اكتوارية يعدها الصندوق وتعتمدها الهيئة، مع إلزام بإعداد تلك الدراسة وإرسالها إلى الهيئة خلال ثلاثة أشهرعلى الأكثر من تاريخ تقديم طلب المعاش من هؤلاء الأعضاء. 

وأشار القرار إلى أن تلك التعديلات جاءات بناءا على ما أقرته الجمعية العمومية للصندوق خلال اجتماعها في فى 5-11-2020 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى له اعتبارا من 1-1-2020.