الجهود الأوروبية لمكافحة الإخوان

كشفت دراسة اعدها المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب عن أبرز الجهود الأوروبية الحكومية من أجل حظر جماعة الإخوان المسلمين.

وقالت الدارسة: يعتمد الاتحاد الأوروبي عدة معايير لتصنيف المنظمات كمنظمة إرهابية وتجميد الأصول المرتبطة بها حيث تقوم الجهات المعنية بالاتحاد بإعداد سجل للأفراد والمنظمات المنخرطة في أعمال وأنشطة إرهابية وتجميد أرصدة وأصول الكيانات والأفراد المتورطة، ومن أبرز تلك المعايير تورط الأفراد أو المنظمات برعاية أو تمويل الإرهاب  أن تكون المنظمة أجنبية وانخرطت في أعمال وأنشطة إرهابية، وتلك الأعمال شكت تهديدا لأمن الاتحاد.

الإخوان المسلمين

وأعلنت السلطات الألمانية  حظر جماعة "أنصار الدولية" في 6 مايو 2021 بسبب تورطها في تمويل  تمول منظمات إرهابية  كـ"هيئة تحرير الشام”"في سوريا و"حركة الشباب الصومالية".

أما في بلجيكا  أكد النائب البرلماني البلجيكي كون ميتسو رئيس لجنة مكافحة الإرهاب في البرلمان البلجيكي أن "خطر التهديدات الإرهابية النابعة أساسا من الجماعات الإسلاموية المتطرفة، وتنظيم الإخوان المسلمين، على وجه التحديد لم ينته بعد واعتبر أن أوروبا تواجه أخطارا عدة أهمها إعادة ما يسمى بتشكيل الإسلام السياسي وتغلغله في النسيج السياسي".

 وتشير التقديرات إلى أن هذه الخطوات ماهي إلا تمهيد لإعلان حظر جماعة الإخوان المسلمين في عدة دول أوروبية.

حظر حزب الله في أوروبا 

وأدرج الاتحاد الأوروبي الجناح العسكري لحزب الله على قائمة المنظمات الإرهابية في يوليو2013 بتجميد أصول الجناح العسكري لحزب الله  وإعاقة جمعه للأموال وبالتالي الحد من قدرته على العمل. 
 

ويرجع السبب إلى ضلوع الجناح العسكري لـ"حزب الله" في تنفيذ هجمات إرهابية وقعت على الأراضي البلغارية بعد اعتداء أوقع (7) قتلى بينهم (5) إسرائيليين في 18 يوليو 2012، فضلا عن محاولات الجناح العسكري لزعزعة استقرار دول حليفة الشرق الأوسط. و

على مستوى دول التكتل ودول أوروبا اتخذت عدة دول إجراءات مشابهة للاتحاد الأوروبي.

النمسا

حظرت السلطات النمساوية في 14 مايو 2021 أنشطة حزب الله اللبناني وصنفته كمنظمة إرهابية، بجناحيه السياسي والعسكري. وكان القانون قبل ذلك يحظر في السابق، الجناح العسكري لـ"حزب الله" فقط.

بريطانيا
صنفت وزارة الخزانة البريطانية حزب الله بجناحيه السياسي والعسكري  كجماعة إرهابية، بناء على قواعد مكافحة الإرهاب، وقررت تجميد أرصدتها بدءا من  16 يناير 2020.
 

ألمانيا

أعلنت الحكومة الألمانية في 19 فبراير 2021 حظر (3) منظمات مقرّبة من حزب الله. وكانت قد  أعلنت وزارة الداخلية الألمانية في 30 أبريل 2020  تأكيد حظر حزب الله اللبناني بالكامل كـ”منظمة إرهابية” ومنع جميع أنشطته في سائر الولايات.

أبرز جهود قوانين مكافحة الإرهاب في أوروبا في 2021

واعتمد الاتحاد الأوروبي في  15 يونيو 2021  الأوروبي (3) مقترحات مقترحات لتمويل سياسات الشؤون الداخلية، في إطار الميزانية المالية متعددة السنوات والتي تغطي السنوات من 2021-2027. 

وتعزز المقترحات صندوق الأمن الداخلي و تكثيف جهود ردع لأشكال الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة والخطيرة وجرائم الإنترنت. تحسين تبادل المعلومات، وتكثيف التعاون مع مختلف الدول التي تربطها حدود بدول الاتحاد الأوروبي.

فيما فرض البرلمان الأوروبي في 29 أبريل 2021  قيوداً مشددة على المنصات الإلكترونية . لتطبيقها العام 2022 في الاتحاد الأوروبي بشأن حذف "المحتوى الإرهابي" على الإنترنت وإزالة الرسائل والصور ومقاطع الفيديو "ذات الطابع الإرهابي" خلال ساعة، وتنطبق الاستثناءات على المحتوى المنشور لأغراض تعليمية أو صحافية أو فنية أو بحثية.

وتقول مفوضة الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي إيلفا جوهانسون، إن "هذا التشريع سيجعل من الصعب على الإرهابيين استغلال الشبكة العنكبوتية للتجنيد عبر الإنترنت والتحريض على الهجمات عبر الإنترنت وتمجيد فظائعهم عبر الإنترنت".

أما على مستوى دول أوروبا

فرنسا: أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية بغالبية كبيرة في 16 فبراير 2021  مشروع قانون "يعزز مبادئ الجمهورية" لمكافحة التطرف الإسلاموي ومنع تغلغل المتطرفين داخل أجهزة الدولة ووقف التمويلات الأجنبية وتشديد الرقابة على أنشطة الجمعيّات الدينيّة والثقافيّة.

ألمانيا: أقر البرلمان الألماني في 7 مايو 2021 تعديلاً على قانون مكافحة التطرف والكراهية على شبكة الإنترنت، ويسمح القانون بتوسيع صلاحيات الشرطة والقضاء لاتخاذ إجراءات كثيرة جداً وأكثر حسماً ضد أي أشكال تحريض.

بريطانيا: أكدت السلطات البريطانية في 16 مارس 2021 بريطانيا إقامة مقرا جديدا للأمن جمع أجهزة الشرطة والمخابرات ومسؤولين بالحكومة وعناصر من النظام القضائي،للتصدي للتهديدات الذي يشكلها التطرف الإسلاموي واليميني على البلاد  الإرهاب.

واختتمت الدراسة: تحاول دول الاتحاد الأوروبي باستمرار سن قوانين وتشريعات جديدة لتعقب ومراقبة التنظيمات والكيانات المتطرفة والإرهابية التي ترعى وتمول الإرهاب ولها صلات بتنظيمات إرهابية أخرى في مناطق الصراعات لاسيما في الشرق الأوسط. ومن المتوقع أن لا يسمح الاتحاد الأوروبي بمزيد من التطرف والإرهاب على أراضيه وعدم التراخي أمام المنظمات الإرهابية وسيمنع وجود كيانات ممثلة أو داعمة للتيارات المتشددة.

وتابعت: عززت أوروبا من إجراءاتها لمكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة، وبات من المتوقع أن تكون هنا ك خطوات استباقية تستهدف تنظيم الإخوان المسلمين لاسيما بعد مطالبات برلمانية في بلجيكا لحظر تنظيم الإخوان. 

لذلك ينبغي على الاتحاد الأوروبي تشديد تطبيق حظر رموز التنظيمات الإرهابية داخل دول الاتحاد بشكل أكثر صرامة، وتشديد  مراقبة المنظمات الكيانات والأفراد لتفادي الحيل التي يستخدمونها لاستغلال المناخ الديموقراطي داخل أوروبا.