برلمانى: الرئيس حريص على حماية أصحاب المعاشات وتحسين أوضاعهم

أكد النائب عمرو السعيد فهمي عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا بحزب مستقبل وطن، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 13% اعتبارًا من أول يوليو المقبل، يعكس اهتمام رئيس الجمهورية وإحساسه الكامل بما يعانيه المواطنون، خاصة أصحاب المعاشات من كبار السن.

وأضاف فهمي، في بيان له، اليوم، أن الأرقام تؤكد اهتمام الرئيس بالحد الأدنى للمعاشات منذ 2014 حيث كان يبلغ 450 جنيها، ثم زاد في 2016 ليصبح 500 جنيه، ثم ارتفع إلى 750 جنيهًا في 2018، ثم قرار السيسي هذا العام بزيادة الحد الأدنى للمعاشات إلى 900 جنيه، أي تضاعف الحد الأدنى للمعاشات خلال 7 سنوات فقط.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، حرص الرئيس على حماية أصحاب المعاشات وتحسين الأوضاع المعيشية بما يُمكنهم من تلبية احتياجاتهم، بإصراره على صرف وضم العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات، وذلك بتحمل الخزانة العامة للدولة مبلغ 35 مليار جنيه، وتقدر تكلفتها السنوية بأكثر من 7 مليارات جنيه، وتضمن القانون أن يتم إعادة تسوية معاش الأجر المتغير بإضافة نسبة 80 ٪ من العلاوات الخاصة غير المنضمة للأجر الأساسي لأصحاب المعاشات المنتهية خدمتهم اعتبارًا من 1 يونيو 2006  وحتى 30 مايو 2015.

ولفت النائب إلى أن هذا القرار يعكس حرص القيادة السياسية أيضًا على حل جميع مشاكل منظومة المعاشات المتراكمة عبر عشرات السنين، خاصة أن فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى انتهت إلى عدم جواز ضم العلاوات الخمسة، حيث اعتبرت ذلك تكرار صرف ما سبق صرفه.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 260 لسنة 2021 بزيادة المعاشات اعتبارًا من 1/7/2021 بنسبة 13%.

ووجه الرئيس بزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالى 17 مليار جنيه، وزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه في منتصف مارس الماضى، بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بإجمالي نحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.

كما وجه الرئيس السيسى بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

كما وجه الرئيس بزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه، وزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه.