جمعت 3 ملايين جنيه من ضحاياها.. ضبط «مستريحة السجائر» بكفر الشيخ

واصلت أجهزة وزارة الداخلية فى مكافحة جرائم توظيف الأموال، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من عدد من المواطنين ، مقيمين بمحافظة كفر الشيخ، بقيام سيدتين بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها واستثمارها بالمخالفة للقانون.

- تفاصيل الواقعة

أكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة الواقعة وقيام سيدتين مقيمتين بمحافظتى الغربية - الجيزة، بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة التبغ والسجائر وتمكنتا من خلال ذلك من الحصول على مبالغ مالية بلغت 2 مليون و 948  ألف جنيه، من الشاكين مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها من قيمة رأس المال، والتزامهما مع الشاكين فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنهما توقفتا عن السداد ورفضتا رد أصل المبلغ المالى المستولى عليه.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ، ومديرية أمن الغربية  أمكن ضبط المتهمة الأولى ، وبمواجهتها أقرت بإرتكابها للواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهمة الثانية "جارى تكثيف الجهود لضبطها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 - مهام قطاع الأمن العام

ويقع على عاتق قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عدد من الاختصاصات الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأبرزها: وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعًا وكشفًا)، وتحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم.

وأيضا وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، والإشراف الفني على أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك، وفحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين في القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم على القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

- توجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي

وكذلك توجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي بجهات الوزارة النوعية والجغرافية، وترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائي، وتولي تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع، وحصر ومتابعة الخصومات الثأرية على مستوى الجمهورية، ووضع الخطط والآلية لمحاولات إنهائها صلحًا، حفاظًا على حق الإنسان في الحياة، فضلاً عن إعداد الحملات الأمنية لضبط أطرافها الذين يعدون ويحرزون الأسلحة النارية لاستخدامها في إشعال تلك الخصومات، بالإضافة إلى مراقبة تنفيذ القانون الذي ينظم حمل وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، والمفرقعات وجمع المعلومات وإجراء التحريات على الوقائع التي تصدر عن أي من أعضاء هيئة الشرطة وتقييم تلك المواقف.