ضبط 13046 شخصا لعدم إرتداء كمامات و268 قضية فى منع تداول الأرجيلة
فى اطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا، ومواجهة تداعيات إنتشاره .
وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، كذا إلزام سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء كمامات واقية .
أسفرت جهود أجهزة الوزارة، خلال 24 ساعة عن الآتى: ضبط 13046 شخصا لعدم إرتدائهم كمامات ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 12979 شخصات ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 67 لم يسددوا الغرامة المقررة، تحرير 997 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق،
ضبط 268 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة .
إجراءات الداخلية لمواجهة كورونا
فور صدور توجيهات رئيس الجمهورية باضطلاع كافة مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين لتنفيذ الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة المصرية لحماية المواطنين ومواجهة فيروس "كورونا" والحد من التداعيات المختلفة فى إطار خطة المكافحة، سارعت وزارة الداخلية فى وضع كافة أجهزتها المعنية فى حالة تأهب قصوى لتنفيذ تلك التوجيهات بشكلٍ متناغم مع كافة مؤسسات الدولة وبدقة والتزام وفقاً لقواعد واستراتيجيات إدارة الأزمات.
وفى إطار مساندة جهود مؤسسات الدولة المعنية بتقديم الرعاية الصحية للمواطنين وإتاحة الفرصة أمام أجهزتها للعمل على توعية المواطنين وتقديم كافة المعلومات الدقيقة لهم فيما يتعلق بأبعاد انتشار الفيروس وتطوره بما يساهم فى تشكيل الوعى الصحى لديهم، ويضمن تعاونهم مع تلك الأجهزة، فقد تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ملاحقة وضبط العديد من مروجى الشائعات والبيانات المغلوطة والأخبار الكاذبة عبر مواقع التواصل الإجتماعى حول أعداد المصابين، كذا التشكيك فى الإجراءات التى إعتمدتها الدولة لمواجهة الفيروس.
ومع بداية ظهور بعض الحالات المصابة بفيروس كورونا بين المواطنين، كان لأجهزة وزارة الداخلية دوراً فعالاً فى مجال تأمين الأطقم الطبية المعنية بنقل تلك الحالات إلى المستشفيات المخصصة للعزل الطبى، واتخاذ إجراءات محكمة بما يضمن وصول الأطقم الطبية إلى أماكن المصابين دون أى معوقات.
ولم يقف دور أجهزة وزارة الداخلية عند هذا الحد بل امتد إلى تأمين مستشفيات العزل، وكافة المستشفيات المحتمل تردد المواطنين عليها لإجراء الفحوصات الطبية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين العاملين بتلك المستشفيات للمساهمة فى تهيئة الأجواء الملائمة لأداء دورهم الوطنى والهام فى علاج المصابين، إلى جانب المساهمة الفاعلة فى تنفيذ قرارات الجهات الصحية الصادرة بالإبقاء على بعض العاملين ببعض الأماكن السياحية لحين التأكد من سلامتهم من خلال تأمين أماكن الإعاشة المخصصة لإقامتهم طوال الفترة المقررة.
واستمراراً لتنفيذ مراحل خطة المواجهة الشاملة لكافة أجهزة الدولة وفور صدور قرار تعليق الدراسة والأنشطة التعليمية بالمدارس والجامعات والمراكز التعليمية، قامت أجهزة الوزارة المعنية بتوجيه حملات مكبرة على أماكن الأنشطة التعليمية على مستوى الجمهورية للتأكد من إلتزام القائمين عليها بقرار تعليق أنشطتها، والتى أسفرت حتى الآن عن غلق وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عدد من المراكز التعليمية المخالفة على مستوى الجمهورية.
وفى مجال متابعة القرارات الصادرة بشأن تنظيم مواعيد فتح وغلق المطاعم والمقاهى والمراكز التجارية والأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب، فقد بادرت أجهزة وزارة الداخلية فور صدور القرار بمتابعة التزام أصحاب تلك المنشآت بالمواعيد المقررة وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وهو الإجراء الذى يأتى إستمراراً لجهود ومتابعة القرارات الصادرة بشأن حظر تدخين النرجيلة "الشيشة" بكافة المقاهى والتى تُعد أحد مصادر نقل العدوى، والتى أسفرت عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.. وفى ذات السياق فقد أعدت أجهزة الوزارة خطة للانتشار الأمنى المكثف عقب مواعيد الغلق لتحقيق مظلة تأمين كاملة لكافة المنشآت خلال فترات الغلق .
واتساقاً مع الخطة الوقائية المتكاملة التى اتخذتها أجهزة الدولة للوقاية من الإصابة بفيروس "كورونا" ومن منطلق حرص وزارة الداخلية على استمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين، قامت الوزارة بتنفيذ خطة وقائية متكاملة تكفل سلامة المترددين على كافة القطاعات الشرطية من خلال الدفع بفرق وأطقم وقائية من قبل قطاع الخدمات الطبية بالوزارة لإجراء عمليات تطهير وتعقيم كافة المبانى والمنشآت الشرطية بما يضمن سلامة المواطنين حال ترددهم على تلك المواقع.. ولم تكتفى الوزارة بهذا بل إتخذت قرارات بشأن إرجاء تقديم بعض الخدمات فى بعض القطاعات الخدمية، وإتاحة تلك الخدمات إلكترونياً من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت moi.gov.eg ، وهى خدمات " المرور – الأحوال المدنية – الأدلة الجنائية – تصاريح العمل – الإخطار عن الشقق المؤجرة " بما يضمن إستمرار تقديم تلك الخدمات والحد من تجمعات المواطنين بتلك القطاعات تمشياً وإجراءات السلامة والوقاية المتبعة ..كما إمتدت الخطة الوقائية التى تنتهجها الوزارة إلى قطاع السجون، حيث تم الدفع بأطقم التطهير والتعقيم إلى كافة السجون وأماكن الإحتجاز بما يحقق السلامة لجميع النزلاء والعاملين بالسجون.
