اليوم.. الأمور المستعجلة تنظر دعوى فرض الحراسة على «الأطباء»
تباشر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بمجمع محاكم عابدين، اليوم الخميس، نظر الدعوى رقم 289 لسنة 2020 والتي تطالب بفرض الحراسة على نقابة الأطباء، لاستخراج صورة رسمية من مخاطبة وزيرة الصحة، لمكتب النائب العام الخاصة ببلاغها ضد نقابة الأطباء الصادر في فبراير 2020، واستخراج شهادة وبيان من وزارة الصحة عن واقعة امتناع أطباء دفعة 2019 عن استلام التكليف أثناء جائحة كورونا ودور نقابة الأطباء التحريضي في ذلك.
وقال المحاميان الدكتور هاني سامح، وصلاح بخيت، خلال مرافعتهما أمام هيئة المحكمة في الجلسة السابقة، إن الوقائع التاريخية ثابتة وتتحدث عن جرائم نقابة الأطباء واختطافها من قبل الجماعات الإرهابية، وإنها إحدى غرف جماعات الإرهاب منذ السبعينيات، وكانت جحرًا قيادات العصابات الإجرامية، وقامت في الثمانينيات والتسعينيات بتمويل الإرهاب عن طريق أموال الإغاثة، التي أنشأتها لهذا الغرض، وجمعت أموال المتبرعين المصريين لخدمة الإرهاب، حيث تولى عتاة الإجرام قيادة نقابة الأطباء ومنهم الشقي الإرهابي عصام العريان، كمثال حين كان أمين النقابة لعقود.
وجاء في المرافعة السابقة إدانة رفض النقابة نعي الكاتبة والمفكرة الطبيبة وكانت أمينًا عامًا للنقابة في زمن سابق والحائزة على جوائز الدولة التقديرية لدورها في حقوق المرأة وتجريم الختان الدكتورة نوال السعداوي، وقارنت المرافعة بنعي النقابة الرسمي الإرهابي القاتل المدان عصام العريان.
وجاء في أسانيد الدعوى أن نقابة الأطباء ضلت الطريق القويم وتقاذفتها أمواج المصالح والرغبات السياسية المنحرفة لصالح الجماعات الإرهابية وتبين ذلك من نعي وتكريم إرهابي تلطخت يداه بدماء الشهداء وهو المُدان عصام العريان، وكذلك تحريض النقابة وتوجيهها أمرًا لثمانية آلاف طبيب شاب بالامتناع عن العمل وقت حرب صحية ضد كورونا بما تسبب في وفيات بسبب العجز وقلة أعداد الأطباء وامتناع عدد منهم عن العمل.
وجاء في صحيفة الدعوى المرفوعة من الصيدلي هاني سامح والمحامي بالنقض صلاح بخيت، أن أفراد الشعب يعانون في ظل جائحة كورونا والحرب ضدها من أفعال ارتكبتها نقابة الأطباء تشكل جرائم خطيرة تهدد الأمن القومي للمواطن وتعصف بالمريض كان منها النهج الإثاري المحرض ضد الدولة وتوجيه أوامر لشباب الأطباء -وعددهم يقارب 7 آلاف طبيب- بالامتناع عن العمل والخدمة في الحرب ضد كورونا بما تسبب في أزمات نقص الأطباء وقلة الكوادر الطبية.