«الري» تزيل 38 تعديا على المجاري المائية في 7 محافظات

تواصل وزارة الموارد المائية والري والإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، فى تنفيذ حملات لإزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، بجانب إحالة المخالفات الخاصة بالتعديات على نهر النيل والمجاري المائية ومنافع الري والصرف إلى النيابة العسكرية، منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ النهر واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية، لتوفير الاحتياجات المائية لكل القطاعات المستفيدة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل.
 

تعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية 

ونفذت الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية بوزارة الموارد المائية والري، اليوم الخميس، حملات إزالة موسعة للتعديات على الترع والمصارف والمجاري المائية والرياحات ،تضمنت إزالة 38 حالة تعدي فى نطاق محافظات "المنوفية - الدقهلية - البحيرة - الجيزة -  القاهرة - قنا - الشرقية"، ضمن الموجة السابعة عشر من الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية المعنية. 

من جهته، قال المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الري، إنه يتم العمل للحفاظ على مجرى نهر النيل من التلوث ومن كافة أنواع الحشائش بما يضمن سلامة التصرفات المائية اللازمة لكافة الإحتياجات، وما يتطلبه ذلك من إصدار أوامر التشغيل للصيانة الدورية ومتابعة النظافة التامة للوصول إلى نيل بلا حشائش أو ملوثات.

وأكد رئيس قطاع تطوير وحماية النيل لـ"الدستور" إن أخطر التعديات تتمثل في الردم بمجرى نهر النيل، حيث يقوم المخالفين بردم كسر طوب أو مخلفات العملية الزراعية أو الأتربة بالمجري لاكتساب مساحات إضافية يتم ضمها إلى أراضيهم بغرض الزراعة أو البناء.

وأوضح خالد، إن أجهزة الوزارة تقوم بالتصدي لكافة المخالفات في إطار إحكام قانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984، وكذلك قانون حماية مجرى نهر النيل من التلوث رقم 18 لسنة 82، كما يتم تنظيم تراخيص إقامة الأنشطة على جانبي المجرى في إطار ضوابط قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1383 لسنة 2005.