وافق عليها النواب.. أهداف خطة التنمية في قطاع الخدمات الثقافية

جاءت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021-22022 العام الرابع من خطة التنمية المستدامة، ووافق عليها نهائيًا مجلس النواب برئاسة المستشار دكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة الأسبوع الماضي، لتشمل قطاع الخدمات الثقافية.

وتستهدف الدولة من خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2021-2022، إلى زيادة الاستثمارات العامة بالتركيز على عدد من القطاعات الواعدة التي تمثل ركيزة أساسية لدفع النمو في المرحلة المقبلة، مثل قطاعات الخدمات الصحية والمستلزمات الطبية، والتعليم، والزراعة، الصناعات الغذائية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والبناء والصناعات التحويلية، وبما يعكس الأولويات التي فرضتها أزمة كورونا والتي أُخِذَت محل الاعتبار عند وضع الإطار العام لخطة الدولة لعام 2021-2022.

مستهدفات خطة التنمية في قطاع الخدمات الثقافية

حيث أشارت الخطة إلى الرؤية الاستراتيجية للثقافة وأوضحت أنها تتأسس على منظومة قيم إيجابية في المجتمع تكون دافعة للنمو والتقدم.

وتهدف جهود التنمية الثقافية الى ترسيخ قيم المواطنة وتعميق الولاء والانتماء للهوية المصرية.

وأشارت وثيقة الخطة إلى عدد من البرامج التي تستهدف تحقيق تلك القيم خاصة ما يتعلق بتعزيز القيم الإيجابية في المجتمع وتطوير المؤسسات الثقافية ونبذ التطرف وتنمية الموهوبين ودعم المبدعين والعدالة الثقافية والاهتمام بذوي الهمم والريادة الثقافية وحماية التراث الثقافي.

كما أوضحت الوثيقة خطة إتاحة الخدمات الثقافية في عام 21/2022 وأهم المشروعات المستهدفة في الخطة.

وكانت استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الـمُؤشّرات الإيجابية للأداء الاقتصادي، مؤكدة اقتران معدلات النمو المحقق بانخفاض معدلات البطالة، إذ تراجعت رغم أزمة كورونا- إلى 7.4% في الربع الأول من عام 2021 (يناير-مارس)، مقارنة مع 7,5% في الربع المناظر من العام السابق، وأنخفض معدل البطالة السنوي من 13% في عام 2014 إلى 7,9% في عام 2019 .

وأشارت إلى تراجع معدل التضخّم ليبلغ 4,4% في شهر أبريل 2021 (على أساس سنوي) و1,2% (على أساس شهري)، وهو أدنى مستوى له في 14 عاماً، وهو ما يُؤكّد قوة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الأزمات.

جاء ذلك خلال مناقشة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 21/2022، والذي يمثل العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019 – 2021/ 2022) أمام مجلس النواب الأسبوع الماضي، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس وأعضاء المجلس.