دراسة تكشف أبرز التحديات الأمنية التي تغلبت عليها ثورة 30 يونيو

رصدت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، التحديات الأمنية للدولة المصرية عقب اندلاع أحداث ثورة 30 يونيو والتي أطاحت بحكم جماعة الإخوان الإرهابية.

وأكد الدراسة التي أعدها المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أنه جاءت ثورة 30 يونيو عام 2013، وخرجت الملايين إلى الشوارع للإطاحة بحكم جماعة الإخوان الإرهابية وإفشال مخططاتها لإدخال البلاد في دائرة الفوضى وعدم الاستقرار، وهنا لم يكن أمام القوات المسلحة المصرية خياراً آخر سوى الاستجابة لإدارة الشعب، وحماية ثورته التي مثلت لحظة فارقة في تاريخ مصر الحديث، واسقطت مخططات العناصر الإرهابية لتدمير البلاد. 

وأضافت الدراسة أنه وبالتزامن مع الاحتفال بذكرى انتصار ثورة 30 يونيو لإرادة الشعب، ونجاحها في اسقاط المخطط الإرهابي لجماعة الإخوان، نستعرض فيما يلي أبرز التحديات التي أطاحت بها دولة 30 يونيو لتصحيح المسار وإنقاذ البلاد من براثن الإرهاب.

 تحديات أمنية ومخططات الفوضي

 ويأتي في مقدمة هذه التحديات المخططات الاجرامية التي نفذتها الجماعة في إطار سعيها المحموم للوصول الى الحكم، وما أسفرت عنه تلك المخططات من إشاعة الفوضى وإسقاط المئات من شهداء الجيش والشرطة والمدنيين. 

اقتحام السجون وحرق الأقسام وتهريب العناصر الإجرامية

 شهدت مصر خلال الفترة من عام 2011 وحتى 2013 تكوين 3000 عصابة مسلحة، وهروب 23 ألف سجين جنائي، واقتحام عدد كبيرة من مراكز واقسام الشرطة، بما يزيد عن 90 قسماً ومؤسسة شرطية بمختلف المحافظات وحرق مئات من سيارات الشرطة، فضلاً عن سرقة كميات كبيرة من الأسلحة النارية لاستخدامها في الأعمال الإجرامية والتخريبية.

 واستغلت جماعة الإخوان حالة الانفلات الأمني التي شهدته البلاد في تلك الأثناء في تهريب عناصرهم الموجودة داخل السجون، وكان أبرزهم المعزول محمد مرسي، والذي تم تهريبه من سجن وادي النطرون، ولا يخفي على الجميع مكالمته الشهيرة مع قناة الجزيرة والتي أقر فيها بعملية تهريبه من سجن وادي النطرون برفقة 34 من أعضاء الجماعة. 

محاولة محو ذاكرة الأمن المصري

 استهدفت الجماعة الإرهابية مقار جهاز الأمن الوطني في مصر في محاولة لمحو ذاكرة الامن المصري، واسقاط أكبر جهاز أمنى في منطقة الشرق الأوسط. 

حيث كان الجهاز الأمني عقبة أمام الجماعة الإرهابية في تنفيذ مخططاتها في مصر، ورصد ووثق جرائمهم، وأحبط الكثير منها، وتابع ورصد تخابرهم مع الجهات الأجنبية. 

كما رصد الجهاز لقاءات بين قادة الجماعة وقادة حماس للاتفاق على تسلل العناصر الحمساوية واقتحام السجون التي كان يتواجد فيها قادة الجماعة، ومنهم محمد مرسي، وإخراجهم وحرق منشآت شرطية واستهداف رجال الأمن لإثارة الفوضى في البلاد. 

وبعد أن تم القبض على عدد من قادة الجماعة الذين ثبت لقائهم بعناصر أجنبية، أدركت الجماعة تتبع الأمن المصري لتحركاتهم المشبوهة في الداخل والخارج، ومن هنا انطلقت دعوات عناصر الجماعة على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو الى محاصرة مقار أمن الدولة واقتحامها وتدمير ما بها من وثائق ومستندات تدين الجماعة الارهابية في العديد من المخططات للإضرار بالأمن المصري؛ في محاولة منهم للانتقام من جهاز أمن الدولة الذي كان راصداً لتحركاتهم المشبوهة.

وشنت العناصر التابعة للجماعة الإرهابية في محافظات مصر سلسلة من الهجمات في يوم واحد على مقار الجهاز، ومن ذلك اقتحام أهم مباني الجهاز في مدينة نصر، والاستيلاء على وثائق رسمية، وفى منطقة الشيخ زويد بشمال سيناء جرت محاولة للهجوم على مبني أمن الدولة واقتحامه عن طريق إطلاق النار، وتدخلت قوات الجيش المصري لوقف الاقتحام.

 وكذلك تعرض مباني الجهاز في بني سويف والإسكندرية ومرسي مطروح والشيخ زايد لمحاولات اقتحام. 

وقبل عزل محمد مرسي بأيام تعرض ضباط جهاز الأمن الوطني لمحاولات اغتيال مباشرة نجح بعضها وفشل البعض الآخر، كان أبرزها استشهاد الضابط محمد أبو شقرة، الضابط بمديرية أمن شمال سيناء في 9 يونيو 2013، وبعد عزل مرسي استشهد الضابط محمد مبروك، الضابط بقطاع الأمن الوطني، والشاهد الرئيسي في قضية التخابر الشهيرة، بعد أن استهدفته الجماعة الإرهابية في 18 نوفمبر 2013 أثناء توجهه إلى عمله، لينضموا إلى قائمة شهداء الشرطة الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن، وسُجلت أسمائهم بدمائهم الطاهرة على أرض الفيروز.

 تردى الوضع الأمني بالمحافظات نتيجة هروب العديد من العناصر الإجرامية من السجون، وتسللها في أنحاء مختلفة من البلاد؛ عاشت العديد من المحافظات حالة من تردى الأوضاع الأمنية جراء قيام العناصر الإجرامية ممن ينتمون إلى جماعة الإخوان بممارسة أعمالهم التخريبية.

 وخلال النصف الثاني من عام 2013 قامت الجماعة بتكوين عدد من التنظيمات الإرهابية (حركة حسم – لواء الثورة – أجناد مصر) بكوادر من شبابها برئاسة القيادي الإخواني "محمد كمال"، وتنوعت عملياتها الإرهابية بين المسيرات المسلحة بمحيط المنشآت الحيوية وأقسام الشرطة، وزرع العبوات الناسفة واستهداف المنشآت والتمركزات الأمنية واغتيال ضباط الجيش والشرطة، واستهداف أبراج ومحولات الكهرباء والكنائس، وتنوع النطاق المكاني لتلك العمليات بين وادي النيل وشمال سيناء. 

تضاعف معدلات الجريمة في أعقاب يوم 28 يناير 2011، تضاعفت معدلات الجريمة بنسبة 200% خلال شهري فبراير ومارس، وبنسبة 300% أثناء شهر إبريل، مقارنة بمعدلات الجريمة في الأشهر نفسها من عام 2010. 

وقد تنوعت الأعمال الإجرامية ما بين قتل وخطف أطفال، واغتصاب، وسرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح للمنازل والمحال التجارية والآثار، واقتحام اقسام الشرطة. 

كما ارتفعت معدلات الخطف بهدف الحصول على الفدية من 107 حالة قبل الثورة، إلى 400 حالة بعد ثورة يناير، وكذا تصاعدت سرقات المنازل من 7000 حالة إلى أكثر من 11000، وتضاعف السطو المسلح 12 مرة، من 233 حالة عام 2010 إلى ما يقرب من 3000 حالة سطو مسلح عام 2012، فضلاً عن ارتفاع حالات سرقة السيارات حوالي 4 أضعاف، من 5000 سرقة على أكثر من 21000 حالة في عام 2012. 

ثورة 30 يونيو وتصحيح المسار 

ولفتت الدراسة أنه وللإطاحة بالتحديات السابقة؛ جاءت ثورة 30 يونيو 2013، مطالبة بسقوط حكم الإخوان، واستعادة الدولة المصرية بعد اختطافاها من أيادي الشر، وبالفعل نجحت إرادة المصريين في إزاحة ستار الظلام والعنف التي وُصمت بها الدولة المصرية بعد أن ارتكبت جماعة الإخوان الكثير من الخطايا والجرائم للإضرار بأمن الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. 

وأوضحت الدراسة أنه نجحت ثورة 30 يونيو في إفشال المؤامرات الدولية التي كانت تحاك لتقسيم مصر ومحاولة تفكيك الجيش وخلق فوضى خلاقة في البلاد، وانتصرت الثورة لإرادة المصريين في 3 من يوليو 2013 بعد فترة حكم عصيبة للجماعة الإرهابية، واستطاع الشعب المصري ومعه قيادة مخلصة أدركت خطورة ما يحاك للوطن أن يكتبوا "الخلاص" للوطن من حكم الإخوان الذين مارسوا كل السياسات القمعية، وأضروا بمصلحة البلاد.