تقارير دولية: أسواق السلع شهدت مكاسب مدفوعة بإعادة فتح الاقتصاد

استفادت أسعار النفط بشكل خاص من حفاظ أوبك+ على تعهدها بزيادة تدريجية للإنتاج بمقدار 1,2 مليون برميل في اليوم، ومن تأخر المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران وذلك بعد استمرارهما في المناقشات للوصول إلى اتفاق نووي جديد، بالإضافة إلى الحديث عن إعادة فتح الاقتصاد. نتيجة لذلك، اقتربت أسعار النفط من 70 دولارًا للبرميل عدة مرات خلال الشهر،  وكانت زيادة أسعار السلع سببًا في ارتفاع معدل التضخم الذي أظهرته البيانات الصادرة في مايو. كما شهدت أسواق السلع  مكاسب مدفوعة بإعادة فتح الاقتصاد ووجود توقعات بزيادة الطلب في أشهر الصيف، وفقا لتقارير دولية.

وعلى الرغم من ذلك، دفع ارتفاع الأسعار الكبير الهيئات التنظيمية الصينية إلى الإعلان عن سعيهم لاحتواء زيادة الأسعار، والتي  استقرت الى حد كبير قرب نهاية الشهر، ولكنها تسببت في انخفاض حاد في سعر خام الحديد. وتمكن النحاس من تحقيق مستويات قياسية جديدة.

وكشفت تقارير دولية عن أنه لا يزال التضخم يمثل أحد العوامل الرئيسية المحركة للأسواق في شهر مايو، خاصة مع صعود مؤشر أسعار المستهلك وكذلك مؤشر الإنفاق على الاستهلاك الشخصي، وهو الأمر الذي دفع المشاركين في الأسواق إلى القلق من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يضطر إلى تشديد السياسة النقدية في وقت أبكر، مما كان متوقعًا بسبب وجود إشارات تدل على حدوث تضخم بالاقتصاد.

وعلى الرغم من ذلك، ساعدت البيانات المختلطة الخاصة بتقرير الوظائف في تقديم صورة مختلفة قليلًا، كما جاءت تصريحات مجموعة من المتحدثين من البنك الاحتياطي الفيدرالي على مدار الشهر لتقدم وجهة نظر موحدة، مؤكدين أنه من المرجح أن يكون ارتفاع التضخم فترة مؤقتة، وأن الاقتصاد لا يزال أمامه طريق طويل للتعافي، ونتيجة لذلك هدأت مخاوف التضخم، مما أدى إلى انخفاض توقعات التضخم، وبالتالي تراجع عوائد سندات الخزانة وكذلك الدولار.