احذر غرامة الـ3000 جنيه في عيد الأضحى

تباشر الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية الاستعداد لوضع خطة تأمين البلاد خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك وتطبيق  قرارات حظر إقامة شوادر عرض وبيع الأغنام والماشية الحية بالشوارع الرئيسية والميادين والحدائق في جميع المناطق بمحافظات القاهرة والجيزة وعلى مستوى الجمهورية بمناسبة عيد الأضحى المبارك وتخصيص أماكن محددة لعمليات البيع والشراء وذبح الأضحية للحفاظ على البيئة الآمنة للبلاد.

وقالت مصادر: «في حالة الموافقة من وزارة الداخلية والجهات المعنية على إقامة شوادر بمناسبة احتفالات عيد الأضحى المبارك وتماشيا مع الطقوس الإسلامية الخاصة بالأضحية، سيكون ذلك داخل الأراضي الفضاء المحاطة بسور بعد الحصول على التصريح من الجهات المختصة».

وأشارت إلى أنه في حالة المخالفة ستتولى الأجهزة الأمنية تطبيق الثقانون وتحصيل غرامة أقرتها القوانين المنظمة لشئون البيئة وقدرها مبلغ 3000 جنيه من كل مخالف نظير رفع الإشغالات وإعادة الشيء إلى ما كان عليه لضمان الالتزام باشتراطات البيئة السليمة.

وذكرت أن خطة جرى وضعها لتأمين احتفالات المصريين خلال عيد الأضحى المبارك، وأن استعدادات الأجهزة الأمنية لاستقبال عيد الأضحى المبارك تأتي حرصا من وزارة الداخلية على الحفاظ على  سلامة المواطنين، ومستوى الانضباط في الشوارع وتلافى المخلفات التي تنتج عن الممارسات الغير سليمة مثل تلك الشوادر بالمواقع غير المخصصة لها، وبعيدا عن رقابتها من الجهات المختصة.

ونسقت الأجهزة الأمنية مع جهات الدولة لحظر ذبح الأضاحي بنهر الطريق على أي مواطن أو جمعية تقوم بتلك الأعمال وفى حالة المخالفة يجري تغريم المخالف مبلغ 3000 جنيه وذلك نظير تكاليف أعمال النظافة العامة وإعادة الشيء لأصله.

وأشارت المصادر إلى اتخاذ جميع الترتيبات والتجهيزات لشن حملات من شرطة التموين على  فتح المجازر بجميع المحافظات خلال عيد الأضحى المبارك ومراقبة الأسواق  طوال أيام العيد  لضمان سلامتهم والحفاظ على الشوارع من التلوث.

وتتولى الأجهزة الأمنية على مستوى بالإزالة الفورية لأى شوادر تقام دون تصريح من الجهات المختصة،  بالتنسيق مع جهاز شؤون البيئة والإشغالات بالأحياء والمراكز والمدن والإدارة الصحية بتلك الجهات و تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين.

وأهابت الأجهزة الأمنية بالمواطنين الالتزام بقرارات انضباط الشارع المصري خلال أيام عيد الأضحى المبارك   لمعاونة أجهزة الأمن في الحفاظ على  حياة المواطنين وممتلكاتهم و المظهر الحضاري للشوارع والميادين وتجنب التعرض للمسائلة القانونية والغرامة المالية.