مصدر بالحكومة: طرح وحدات سكنية لكل المصريين تزامنا مع احتفالات 30 يونيو

تستعد الحكومة لطرح الإعلان الخامس عشر من الوحدات السكنية عبر صندوق التمويل العقاري ودعم الاسكان الاجتماعي، والمقرر أن يشهد الإعلان تغيرا كبيرا في نوعية الوحدات المطروحة، بحيث يحقق توسيع قاعدة الاستفادة منه لأكثر عدد ممكن من المواطنين، من خلال طرح محاور مختلفة لأكثر من شريحة مجتمعية مثل محدودى ومتوسطي الدخل، حسبما كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي المعنيين.

وبحسب ما كشفه مصدر حكومي برئاسة الوزراء لـ"الدستور"، تم إرسال المسودة النهائية لألية الطرح الجديدة لرئاسة الجمهورية لاعتمادها بشكل نهائي من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد اعتمادها من قبل مجلس الوزراء، والتي تتضمن آلية تمويل شراء وحدات صندوق الإسكان من خلال المبادرة الرئاسية لتمويل شراء وحدات محدودي ومتوسطي الدخل، والتي تدعمها الدولة بـ100 مليار جنيه من خلال البنك المركزي.

وأكد المصدر، أن الاعلان عن تفاصيل المبادرة النهائية وموعد الطرح بشكل رسمي، سيكون عقب إقرار الالية من قبل السيد رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أنه تم تعديلها أكثر من مرة، حتى يمكن من خلالها إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المواطنين بما يتناسب مع احتياجاتهم وظروفهم المالية، في إطار توجيه الرئيس السيسي بالعمل على توفير وحدات سكنية لكل المصريين.

 وحول الموعد النهائي المقرر للطرح، قال إنه لم يتحدد بعد، لكن من المؤكد أنه سيكون تزامنا مع احتفالات 30 يونيو المقبلة، وهو ما جري التجهيز له خلال الشهرين الماضيين، حيث عملت جهات كثيرة بالتعاون مع وزارة الإسكان والبنك المركزي لوضع الاشتراطات الخاصة بالمبادرة الرئاسية لتحقيق الهدف المرجو منها.

وأشار المصدر إلى أن وزارة الاسكان ستطرح وحداتها في الفترة المقبلة من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ضمن مبادرتي الرئيس "سكن لكل المصريين" "ومبادرة التمويل الرئاسية"، الأمر الذي تطلب دراسات وأبحاث كثيرة لتحقيق الهدف من المبادرتين معا، حيث تتيح محور وحدات سكن لكل المصريين سواءا كان إسكان اجتماعي لمحدودي الدخل أو المتميز والأكثر تميزا أو سكن مصر أو حتى دار مصر وجنة، بأساليب سداد تصل لـ 30 سنة وفائدة 3% تناقصية، الأمر الذي سيسهل إتاحة مئات الاف من الوحدات السكنية للشرائح المختلفة بأسلوب شراء لم يكن موجودا من قبل نظرا لمبادرة المركزي الرئاسية لـ 100 مليار جنيه، أطلقها الرئيس السيسي لتحقيق مفهوم توفير سكن لائق لكل المصريين.

وأضاف أنه سيكون هناك جزء من مبادرة المركزي مخصص لمن يرغبون في شراء وحدات خارج المدن التابعة لوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بشرط أن تكون هذه الوحدات ملكية خاصة وموثقة للبائع وأن تكون مخالفة أو في مبنى مخالف وأن تكون مبنية في عقار غير مخالف وأرضه مسجلة في الشهر العقاري ولا يوجد عليها مخالفات، وأن تنطبق الشروط على المستفيد من حيث مستوى الدخل وأن لا يكون استفاد مسبقا من الدولة بالوحدات التي تنفذها مثل الاسكان الإجتماعي وسكن مصر.