«المركزي للمحاسبات» ينتقد قرار «محامي القاهرة الجديدة» عدم توريد أموالها للبنوك

انتقد الجهاز المركزي للمحاسبات في تقريره عن موازنة نقابة محامي القاهرة الجديدة قرار مجلس النقابة الفرعية بعدم تقديم أي مبالغ إلى البنوك.

وقال الجهاز: «صدر قرار مجلس نقابة المحامين الفرعية بالقاهرة الجديدة بعدم توريد أي مبالغ من إيرادات النقابة إلى البنوك، وتوريد جميع الموارد بخزينة النقابة الفرعية، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة رقم (48) من اللائحة المالية للنقابة العامة والنقابات الفرعية، التي تقضي بأن يقوم أمين الخزينة بإيداع النقدية يوم بيوم في حساب البنك وتقفل حركة الخزينة بحساب البنك دون تأخير».

وأكد تقرير الجهاز أن هذا الأمر أدى إلى الاحتفاظ بمبالغ نقدية كبيرة بخزينة النقابة وفق ما أظهرته القوائم المالية للنقابة حيث بلغت نحو 568 ألف جنيه و94 ألف جنيه، و183 ألف جنيه خلال سنوات 2017 ،2018 ،2019 على التوالي، فضلاً عما تبين من أن رصيد النقدية بالخزينة في نهاية 2020 وفقاً لمحضر الجرد المعد بمعرفة النقابة بلغ أكثر من مليون جنيه.