إدراج 16 شخصًا و5 مؤسسات في بيلاروسيا على قائمة العقوبات الأمريكية
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم، إدراج 16 شخصا و5 مؤسسات في بيلاروسيا على قائمة العقوبات.
يأتي ذلك فيما وافق وزراء خارجية دول الاتحاد على فرض أكثر العقوبات شدة حتى الآن على بيلاروسيا، وهى حزمة من العقوبات الاقتصادية التي تستهدف القطاعات التي تعود بالفائدة على حكومة الرئيس الكسندر لوكاشينكو.
كما فرضت كندا عقوبات جديدة ضد 17 فردا و5 كيانات من بيلاروسيا، فيما فرضت بريطانيا عقوبات على 11 فردا وكيانين إثنين من بيلاروسيا.
كما يأتي الاتفاق، الذي تم التوصل إليه في لوكسمبورج، وأكده مصدران دبلوماسيان، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا)، بعد أسابيع من المفاوضات الشاقة بشأن القطاعات الاقتصادية التي ستستهدفها العقوبات.
وقال وزير خارجية لوكسمبورج جان أسيلبورن للصحفيين، إن 7 قطاعات ستتعرض لعقوبات، تتضمن منتجات التبغ والبوتاس والبترول والخدمات المالية.
أضاف قائلا: "أعتقد أن هذه هي العقوبات التي ستضر. وأتمنى أن تضر بشدة وتؤدي إلى تركيع النظام تماما".
وأوضح أنه لم يتضح بعد متى سيتم تطبيق الإجراءات الجديدة، قائلا: " نحن في حاجة لمزيد من الوقت لترجمة الإجراءات على أرض الواقع".
ومن المقرر أن تقوم الكتلة الأوروبية اليوم أيضا بوضع العشرات من الأفراد والمؤسسات التي تدعم لوكاشينكو في القائمة السوداء، بالإضافة إلى 90 كيانا وفردا تم تجميد أصولهم أو منعهم من السفر.
وتحدثت زعيمة المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا، التي كانت تطالب بتبني إجراءات أكثر صرامة، مع الوزراء في لوكمسبورج، قائلة: "العقوبات ليست حلا فوريا، ولكن يمكن أن تساعد في إنهاء العنف والإفراج عن المحتجزين".
وتعيش تيخانوفسكايا حاليا في المنفى في ليتوانيا، ويعتبرها الكثيرون أنها الفائزة في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في التاسع من أغسطس 2020، التي أعلن لوكاشينكو نفسه بعدها رئيسا للبلاد لفترة أخرى.
ولا تعترف دول الاتحاد الأوروبي بلوكاشينكو رئيسا لبيلاروسيا، وتصف الانتخابات بأنها لم تكن حرة أو نزيهة.
وأعربت مفوضة حقوق الانسان الأممية ميشيل باشيليت عن قلقها اليوم بشأن استمرار تدهور الوضع في بيلاروسيا، مشيرة إلى وجود "قيود حادة" على حرية التعبير والتجمع ومداهمات مقلقة على المجتمع المدني والاعلام والملاحقة القضائية للنشطاء والصحفيين.
وقالت في بيان: "نحن مستمرون في تلقي اتهامات كثيرة بشأن اعتقالات قسرية وعمليات احتجاز وأعمال تعذيب وسوء معاملة".
