النيابة تطلب التحريات في تلقي موظفة بحي البساتين رشوة مالية من محامي

جدد قاضي المعارضات بمحكمة البساتين، اليوم الأثنين، حبس موظفة بحي البساتين، لمدة يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامها بتلقي رشوة مالية من محامية.

وقررت النيابة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وقررت عرض تسجيلات المكالمات على خبراء الوطنية للأعلام لتفريغ المكالمات ومطابقتها بصوت المتهمة واعداد تقرير حول الواقعة.

 تفاصيل الواقعة

كانت ألقت الأجهزة الأمنية القبض على موظفة بحي البساتين؛ لاتهامها بطلب مبلغ مالي من محامية على سبيل الرشوة.

وكانت تحريات الرقابة الإدارية، أكدت طلب موظفة بحي البساتين مبلغا ماليا على سبيل الرشوة من محامية للإخلال بأعمال وظيفتها، مستغلة موقعها الوظيفي، مما يضر بالمال العام ، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

عقوبة الرشوة

نصت المادة 103"على أن كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به"، و إعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.

فيما نصت المادة 107 مكرر من قانون العقوبات، فهناك إعفاء وجوبي للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة المنسوبة اليهم مع المتهمين بالرشوة ولم يحدد القانون أي شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.