موديز: دول الخليج تستغرق 10 سنوات على الأقل لإنهاء اعتمادها على النفط

توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم الاثنين، أن تستمر دول الخليج المُصدرة للنفط في اعتمادها الشديد على إنتاج النفط والغاز للسنوات العشر المقبلة على الأقل، بعد أن أسهمت جهود تنويع موارد اقتصاداتها في تحقيق نجاح محدود منذ صدمة أسعار الخام في 2014 و2015 .

وأوضحت الوكالة الدولية للتصنيف الائتماني، في تقرير صدر عنها ونشرته شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، أن الاعتماد على قطاع النفط سيكون "القيد الرئيسي على الائتمان" لدول مجلس التعاون الخليجي الست .

وأضافت "إذا كان متوسط أسعار النفط 55 دولارا للبرميل... فإننا نتوقع أن يظل انتاج النفط والغاز أكبر مساهم منفرد في الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون والمصدر الرئيسي للإيرادات الحكومية، وبالتالي المحرك الرئيسي للقوة المالية على مدى العقد المقبل على الأقل".

يذكر أن قطاعي النفط والغاز يسهمان بأكثر من 20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لمعظم دول الخليج العربية، وكذلك ما لا يقل عن 50 بالمئة من الإيرادات الحكومية.

وقالت موديز "في حين نتوقع أن يزداد زخم تنويع الموارد، فسيتأثر سلبا بانحسار الموارد المتوافرة لتمويل مشروعات التنويع في ظل انخفاض أسعار النفط والمنافسة بين دول مجلس التعاون".

وفي سياق متصل، ارتفعت أسعار النفط في تعاملات صباح اليوم الإثنين، إلى 72 دولار تقريبا للبرميل، بعد انتهاء أحدث جولة من المحادثات الدولية بشأن البرنامج النووي الإيراني دون التوصل إلى اتفاق.

وارتفع سعر التعاقدات الآجلة للنفط في تعاملات نيويورك بنسبة 0.5% في مستهل أسبوع التعاملات الجديد بعد أربعة أسابيع من الارتفاع المطرد للأسعار.

وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء إلى أن الدبلوماسيين الإيرانيين والغربيين أنهوا الجولة السادسة من الاجتماعات لبحث  البرنامج النووي الإيراني دون التوصل إلى اتفاق، وذلك للمرة الثالثة من انطلاق المحادثات في أبريل الماضي.

يذكر أن التوصل إلى اتفاق سيتيح لإيران زيادة صادراتها النفطية بنسبة كبيرة، وهو ما سينعكس على أسعار الخام في الأسواق العالمية.
في الوقت نفسه فإن أسعار النفط ارتفعت منذ بداية العام الحالي بنحو 50% في ظل تحرر أغلب الاقتصادات العالمية من القيود وإجراءات الإغلاق التي تم فرضها في العام الماضي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحملات التطعيم ضد مرض كوفيد .19-