تعرف على ملامح وأهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
تستهدف الدولة من خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021-2022، زيادة الاستثمارات العامة بالتركيز على عدد من القطاعات الواعدة التي تمثل ركيزة أساسية لدفع النمو في المرحلة المقبلة، مثل قطاعات الخدمات الصحية والمستلزمات الطبية، والتعليم، والزراعة، الصناعات الغذائية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والبناء والصناعات التحويلية، وبما يعكس الأولويات التي فرضتها أزمة كورونا والتي أُخِذَت محل الاعتبار عند وضع الإطار العام لخطة الدولة لعام 2021-2022.
وتبنت خطة هذا العام كل الأهداف الواردة بالبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وكذا "رؤية مصر 2030"، مع الإلتزام بالاستحقاقات الدستورية، في إطار تفعيل ركائز النمو الاحتوائي، وترسيخ الـمشاركة الـمجتمعية وتكافؤ الفرص.
وتغطي الخطة الربع الأخير من عام 2020 والربع الأول من عام 2021 وتراعي استعراض التوجّهات الحديثة، وأبرزها جائحة كورونا، وذلك في ضوء تطوّرات الاقتصاد العالـمي وتأثير الجائحة على الاقتصاد الـمصري، وسبل الاستفادة من الفرص ودرء مخاطرها المحتملة.
وتأسيسًا على ما تقدم، تتبنى خطة عام 21/2022 أهداف التنمية المتوازنة، من حيث مواصلة تصاعد معدل النمو من خلال زيادة الاستثمارات والتشغيل وتنمية القطاعات الرئيسية فى الخطة والإستفادة من المبادرات التى تعمل على تحقيق هدف النمو وزيادة الطاقات المتاحة، وتعظيم مشاركة المواطنين واستفادتهم من ثمار النمو المرتفع.
ونعرض ملامح وأهداف خطة العام الرابع وإطارها التنموى ومستهدفاتها وذلك على النحو الآتي:
- المرتكزات الرئيسة للخطة
وتستند الخطة على عدد من المرتكزات التى تعكس التوجه العام للسياسة الاقتصادية التى تتبناها الحكومة لدفع عجلة التنمية، أهمها:
- الالتزام الدقيق بتنفيذ تكليفات ومُبادرات القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة للـمواطن الـمصري.
- التوافق مع مُستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية الـمُستدامة في إطار "رؤية مصر 2030".
- مُواصلة جهود إحتواء جائحة فيروس كورونا، والتصدّي الحاسم لتداعيّاتها الاقتصادية والاجتماعية.
- استكمال تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وللبرامج الحكومية الـمُشتقة منه.
- مساندة الفئات الاجتماعية مُنخفضة الدخل، وبخاصة تلك الأكثر تضرّرًا من تداعيّات جائحة كورونا.
- المحركات الأساسية للخطة:
وفى ضوء مرتكزات الخطة فانها تعتمد على عدد من المحركات الاساسية نجملها فيما يلي:
- تعبئة كل الموارد للتصدّي لجائحة كورونا ومُواصلة التدابير الاحترازية لتجاوز الجائحة وتداعيّاتها.
- تطبيق المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والـمعنيّة بالإصلاحات الهيكلية.
- إبراز الـمُبادرات الرئاسيّة لتحسين صِحّة وجودة حياة الـمواطن الـمصري (مُبادرة حياة كريمة).
- تنمية القرى الـمصرية من خلال تدبير احتياجاتها من البنية الأساسية والخدمية.
- تكثيف استثمارات الـمشروعات القومية في مجالات البنية التحتية والتنمية الاجتماعية.
- تعزيز مُشاركة القطاع الخاص في الجهود الإنمائية (توفير التسهيلات الـمطلوبة وتحسين بيئة الأعمال).
- توطين الـمشروعات ومراعاة توجيه الـمُخصّصات لتضييق الفجوات بين الـمحافظات.
- تنفيذ خطة تنمية الأسرة الـمصرية مع ضَبط مُعدّل النمو السكاني والإرتقاء بخصائص السكان.
- ترشيد الإنفاق الحكومي ورفع كفاءة الاستثمارات العامة (موازنة البرامج والأداء).
- إعطاء الأولوية للقطاعات عالية الإنتاجية الـدافعة للنمو (الصناعة التحويلية وقطاع الاتصالات).
