بعد إحالة 9 متهمين إلى المحكمة الجنائية.. القصة الكاملة لانهيار «عقار جسر السويس»

بعد قرار النائب العام، أمس السبت، بإحالة تسعة متهمين إلى المحاكمة الجنائية في واقعة انهيار عقار جسر السويس، الكائن بالقطعة رقم ٤٩٣ تقسيم جمعية عمر بن الخطاب بحي السلام أول في غضون مارس الماضي، وهم خمسة من مالكيه وثلاثة مقاولين ومالك مصنع فيه؛ وذلك لاتهامهم جمعيًا بتسببهم خطأً في موت خمسة وعشرين من قاطني العقار وإصابة ثلاثة وعشرين آخرين منهم في الحادث المعروف إعلاميًا بـ"انهيار عقار جسر السويس"، ويرصد لكم "الدستور" القصة الكاملة للعقار المنهار من البداية حتي النهاية.

 
البداية 

تلقت غرفة عمليات محافظة القاهرة في مارس الماضي، بلاغًا بانهيار عقار مكون من بدروم وأرضي و9 طوابق متكررة بشارع الثلاثة تقسيم عمر بن الخطاب، بجوار محطة مترو عمرو بن الخطاب في حي السلام.

وانتقلت قوات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع الحادث وفرضت كردونًا أمنيًا حول العقار في محاولة لاستخراج السكان من أسفل الأنقاض، وقال الأهالي وشهود عيان إن العقار يتواجد به عدد من السكان بينهم أطفال وناشدوا أجهزة الحماية المدنية بسرعة استخراجهم من أسفل الأنقاض في محاولة لإنقاذهم.

النيابة تحقق في القضية

وباشرت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أحمد حنفي رياض، المحامي العام، التحقيقات في الواقعة، وكلفت بسرعة إجراء تقرير لجنة بحوث الإسكان والبناء، في واقعة انهيار عقار جسر السويس، لاستكمال التحقيق في الواقعة، وانتداب أطباء مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشوف الطبية الظاهرية، على جثامين المتوفين مجهولي الهوية في حادث الانهيار، وأخذ عينات منها لاستخلاص بصماتها الوراثية والتحفظ عليها لحين توافر ركن مقارنتها بما يحدد هوية تلك الجثامين، وصرحت بدفنهم جميعًا.

- مناظرة جثامين المتوفين

وانتقلت النيابة إلى مستشفيات «السلام العام» و«عين شمس التخصصي» و«معهد ناصر» لمناظرة جثامين المتوفين والاطلاع على تقارير المصابين الطبية، وسَألت عددًا منهم مِمَّن سمحت حالاتهم الصحية بسؤالهم، فتواترت شهادتهم على وجود مصنع ملابس ببدروم العقار وطابقه الأرضي، وإصدار الجهة الإدارية خلال الفترة الأخيرة قبل الحادث قرارًا بغلقه لإدارته بدون ترخيص، وتحولّه إلى منفذ لبيع الملابس بعد إغلاقه، وأن صاحبه كان يُجري حتى وقت وقوع الحادث أعمال تركيبَ رخام بُسلَّم ومدخل العقار، وقد اتهم بعضٌ من أهالي المتوفين والمصابين في التحقيقات مالكَ العقار بتسببه بإهماله في انهياره.

سحب عينات من الضحايا 

انتدبت نيابة شرق القاهرة الكلية أطباء مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشوف الطبية الظاهرية على جثامين المتوفين مجهولي الهوية في حادث انهيار عقار بجسر السويس، وأخذ عينات منها لاستخلاص بصماتها الوراثية والتحفظ عليها لحين توافر ركن مقارنتها بما يحدد هوية تلك الجثامين، وصرحت بدفنهم جميعًا.

المصابون يتهمون صاحب المصنع بالتسبب في انهياره 

اتهم عدد من مصابين عقار جسر السويس المنهار مالك العقار وصاحب مصنع بالعقار بالإهمال والتسبب في انهيار العقار، وذلك خلال الاستماع لأقوالهم أمام نيابة شرق القاهرة.

كما اتهم المصابون مالك العقار بترك مصنع ملابس ببدروم العقار وطابقه الأرضي، يعمل على الرغم من إصدار الجهة الإدارية خلال الفترة الأخيرة قبل الحادث قرارًا بغلقه لإدارته بدون ترخيص، وتحوله إلى منفذ لبيع الملابس بعد إغلاقه، وأن صاحبه كان يجري حتى وقت وقوع الحادث أعمال تركيب رخام بسلم ومدخل العقار.

إحالة 9 للمحاكمة

أمر النائب العام، أمس السبت، الموافق التاسع عشر من شهر يونيو الجاري بتقديم تسعة متهمين إلى المحاكمة الجنائية في واقعة انهيار العقار الكائن بالقطعة رقم ٤٩٣ تقسيم جمعية عمر بن الخطاب بحي السلام أول في غضون مارس الماضي، وهم خمسة من مالكيه وثلاثة مقاولين ومالك مصنع فيه؛ وذلك لاتهامهم جمعيًا بتسببهم خطأً في موت خمسة وعشرين من قاطني العقار وإصابة ثلاثة وعشرين آخرين منهم في الحادث المعروف إعلاميا بـ"انهيار عقار جسر السويس".

وقالت النيابة في بيان، إن ذلك كان ناشئًا عن إهمالهم ورعونتهم وعدم احترازهم، وعدم مراعاتهم القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، ونتيجة إخلال المقاولين الثلاثة إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليهم أصول مهنتهم، وكذا اتهامهم جميعًا عدا مالك المصنع بإقامة أعمال بالعقار دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونًا في تصميم أعمال البناء، وتنفيذها على نحو غير مطابق للرسومات والبيانات والمستندات التي مُنح ترخيص العقار على أساسها، مما نتج عنه سقوطه كليًّا ونشأ عن ذلك وفاة وإصابة المجني عليهم.

تحقيقات «النيابة العامة» كشفت عن اتفاق ملاك العقار مع المقاولين الثلاثة المتهمين على بناء أربعة أدوار متكررة به دون ترخيص من الجهة المختصة، مما أسفر عنه رفع أحمال زائدة على أعمدة العقار وزيادة الإجهادات الواقعة عليها، وكذا تغيير مالك المصنع نشاط ثلاثة أدوار فيه من النشاط السكني إلى التجاري بدون ترخيص، مما ساهم- فضلًا عما تقدم- في زيادة الأحمال وتعريض العقار للانهيار.

وكانت «النيابة العامة» قد شكلت لجنة من «محافظة القاهرة» لدراسة الإجراءات الإدارية المتخذة قِبَل الأعمال المخالفة بالعقار، والتي انتهت بعد الفحص إلى سابقة تحرير محاضر بتلك المخالفات وصدور قرارات بإزالتها لم تُنفذ، وعلى هذا أمرت «النيابة العامة» بنسخ صورة من الأوراق لاستكمال التحقيقات في أسباب عدم تنفيذ تلك القرارات والمتسبب في ذلك.  

وكانت «النيابة العامة» أقامت الدليل قِبَل المتهمين من شهادة ما يربو على خمسين شاهدًا من المصابين وأهالي المتوفين ومالكي بعض الوحدات بالعقار من غير المقيمين فيه وجيران وحراس بعض العقارات المجاورة، ومسئولين إداريين وخبراء فنيين، وكذا من إقرارات بعض المتهمين بإقامتهم الأعمال المخالفة بدون ترخيص، وما أسفر عنه فحص اللجنة المشكلة بقرار «النيابة العامة» من «المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء» المنتهي إلى تسبب الأعمال المخالفة المشار إليها في انهيار العقار، وما ثبت من اطلاع «النيابة العامة» على المستندات المتعلقة بالعقار ومنها عقد المشاركة المحرر بين المالكين والمقاولين المتهمين بإقامة الأعمال المخالفة، وكذا عقود بيع بعض الوحدات السكنية بالأدوار المخالفة للغير.

وكانت تحقيقات «النيابة العامة» قد كشفت- فضلًا عما تقدم- عن سابقة تقديم مالك بالعقار من المتهمين طلبًا للتصالح عن الأعمال المخالفة التي ارتكبها فيه قبل انهياره؛ إعمالًا للقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعه، وإرفاقه به تقريرًا هندسيًّا استشاريًّا تضمن بيانات مزورة بشأن السلامة الإنشائية للعقار، وعدم تطابق رسوماته الهندسية المرفقة بالطلب مع الأعمال المنفذة على الطبيعة، فأمرت «النيابة العامة» بنسخ صورة من الأوراق لإحالة مقدمِ الطلب والمهندسِ مُحرِّرِ التقرير الاستشاري ومحامٍ وسيطٍ بينهما إلى «محكمة الجنايات المختصة»؛ لاتهامهم بتزوير التقرير المعتبر محررًا رسميًّا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات على نحو ما نصت عليه المادة الرابعة من قانون التصالح المشار إليه.