التوصل لهوية سيدتين صدمهما قطار في العياط : لا وجود لشبه جنائية
توصل رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لهوية سيدتين صدمهما قطار، مما أسفر عن مصرعهما اليوم الأحد، وتبين أنهما "ص.ع" 35 سنة، و"أ.ف" 25 سنة" تقيمان بقرية جرزا، وتم استدعاء أفراد أسرتيهما، وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية.
واستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان تصادف وجودهم بمكان الحادث، وكشفوا لرجال المباحث أن السيدتين خلال عبورهما السكة الحديد، صدمهما القطار، دون وجود شبهة جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة، وإعداد تقرير بشأن الحادث، لتقديمه للنيابة العامة للتحقيق.
تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مصرع سيدتين صدمهما قطار بالعياط اليوم الأحد، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، بإشراف العقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث جنوب الجيزة، وتبين أن الضحيتين خلال عبورهما السكة الحديد صدمهما قطار، مما أسفر عن مصرعهما في الحال.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحادث، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
اختصاص قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية
ويختص قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عدد من الاختصاصات الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأبرزها: وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعًا وكشفًا)، وتحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم.
وأيضا وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، والإشراف الفنى علي أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك، وفحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين في القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم على القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
وأيضا توجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي بجهات الوزارة النوعية والجغرافية، وترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائي، وتولي تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع، وحصر ومتابعة الخصومات الثأرية على مستوي الجمهورية، ووضع الخطط والآلية لمحاولات إنهائها صلحًا، حفاظًا على حق الإنسان في الحياة، فضلاً عن إعداد الحملات الأمنية لضبط أطرافها الذين يعدون ويحرزون الأسلحة النارية لاستخدامها في إشعال تلك الخصومات، بالإضافة إلى مراقبة تنفيذ القانون الذي ينظم حمل وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، والمفرقعات، وجمع المعلومات وإجراء التحريات على الوقائع التي تصدر عن أي من أعضاء هيئة الشرطة وتقييم تلك المواقف.