انخفاض حاد في أقساط التأمين التكافلي خلال أبريل الماضي
انخفضت أقساط التأمين التكافلي في سوق التأمين المصري بشكل حاد خلال شهر أبريل الماضي، لتبلغ 306.8 مليون جنيه مقابل 585.5 مليون جنيه، وبنسبة انخفاض 47.6% عن نفس الفترة من العام الماضي.
فيما ارتفعت أقساط التأمين التجارى بنسبة 48.4% فى شهر أبريل الماضي، لتبلغ 3.7 مليار جنيه مقارنة مع 2.5 مليار جنيه، خلال نفس الفترة من العام الماضى.
وكشف تقرير الأنشطة المالية غير المصرفية عن شهر أبريل الماضي، والصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، أن فترة الـ4 أشهر الأولى من عام 2021 من شهر يناير وحتى شهر أبريل شهدت نموا بنسبة 43.7% فى أقساط التأمين التجارى.
وبلغت قيمة أقساط التأمين التجارى خلال الفترة من يناير وحتى أبريل من العام الجارى 14.7 مليار جنيه مقارنة مع 10.3 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى.
انخفضت أقساط التأمين التكافلى خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري، في الفترة من شهر يناير وحتى نهاية شهر أبريل الماضى بنسبة 41.9%، لتبلغ 1.3 مليار جينه مقابل 2.3 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضى.
ويتضمن التأمين التكافلى التأمين على الممتلكات أو على الأشخاص عبر إصدار وثائق تأمين تكافلية لتغطية الأخطار المختلفة التي يتعرض لها الأفراد فى أشخاصهم أو ممتلكاتهم ويختلف التأمين التكافلي عن التأمين التقليدي في عدة أمور .
- التأمين التكافلى عقد تأمين جماعي يلتزم بموجبه كل مشترك بدفع مبلغ من المال على سبيل التبرع لتعويض الأضرار التي قد تصيب أحدهم عند تحقق الخطر المؤمن عليه.
- يوجد به أكثر من طرف من المؤمن عليهم الذين يتم توزيع الأقساط عليهم لتقليل حدة الخطر عند وقوعه على أحدهم وشركة التأمين كطرف آخر، وبالتالى توزع الأخطار هنا على أكثر من فرد.
- لا يقوم النظام التأمينى التكافلى على الربح بالأساس ولكن هدفه الأول هو تقليل حدة الأخطار بتوزيعها على أكثر من فرد، والقسط يكون بصورة مبلغ مالي يتم دفعه من المؤمن له للشركة، ويستخدم الفائض من التعويض المدفوع في حالة الضرر كربح مالى للشركة.
- يتم توزيع الأقساط به على أكثر من مؤمن ويكون فى الغالب منخفضا لأنه يتم توزيعه على أكثر من شخص، والفائض هنا بعد دفع التعويض يتم توزيع الزيادة فيه على المشتركين بعد استثمارها.
- التأمين التكافلى يكون المشترك به شريك فى الشركة وجزء منها، عن طريق إدارة صندوق الاشتراكات المجمع من المشتركين حملة الوثائق.
