برلماني: خطوات جادة مع لجنة الإدارة المحلية لحل أزمة معارض السيارات بالشرقية
قال النائب مجدى عاشور، عضو مجلس النواب عن دائرة الزقازيق بمحافظة الشرقية، إنه تم إعداد طلب إحاطة تمهيدا لتقديمه إلى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، حول تنفيذ قرار مجلس الوزاء، بخصوص نقل معارض السيارات خارج الكتلة السكنية، وذلك بعد عقد اجتماع مع أصحاب معارض السيارات، والذين أعلنوا تضررهم من تنفيذ القرار بسبب عدم وجود أراضي خارج الكتلة السكنية للانتقال إليها.
وأضاف عاشور لـ"الدستور"، أنه تم عقد لقاء مع محافظ الشرقية لمناقشة آليات تنفيذ القرار، وما يتضرر منه أصحاب معارض السيارات، وقام المحافظ بموافاتهم بتفاصيل جديدة للقرار، مضمونها أن المعارض المرخصة ستحتفظ بمكانها، فيما لن يتم التجديد لأصحاب الرخص المؤقتة، والغير مرخصين سيتم وضع آليات للتعامل معهم، بما لا يضر جميع الأطرف.
وأكد أن هناك تكاتف من نواب الدائرة في الخطوات التي سيتم اتخاذها بشأن أصحاب معارض السيارات، لعدم الإضرار بمصالحهم العامة إلى جانب مراعاة مصلحة المحافظة التي تعاني من قلة الأراضي المتاحة في المدن، بجانب الظهير الزراعي خارج المدينة، والمرفوض التعدي عليه والبناء في حرمه.
وكانت الغرفة التجارية بالشرقية برئاسة أسامة سلطان رئيس الغرفة التجارية، قد عقدت اجتماعا مع ممثلي أصحاب معارض السيارات، لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء، بنقل معارض السيارات خارج الكتل السكنية، بحضور أعضاء مجلس النواب.
و قال أسامة سلطان رئيس الغرفة التجارية بالشرقية، إن الغرفة بإدارتها مهتمة ومسؤلة عن كل ما يخص أبناء الأنشطة التجارية بالمحافظة، لافتا إلى أنه كان لزاما عليه عقد ذلك اللقاء لعدم المساس بمصلحة المحافظة وأرضها وأيضا مراعاة أصحاب المعارض.
وأضاف أنه سيتم العمل على مراعاة المصلحة العامة لأصحاب المعارض وفق الأُطر الصحيحة وبما يتوافق مع تعليمات رئاسة الوزراء، حتى يتم البت في الأمر ووضع آليات محددة لتفيذه.
وقال أحمد جاويش نائبا عن شعبة أصحاب معارض السيارات، إن قرار رئيس الوزراء قد يضر بأصحاب المعارض، لافتا إلى أن أغلب أصحاب المعارض قد دفعوا ثمنا باهظا في إنشاء مقرات المعارض الخاصة بهم.
وأوضح أنه من المشكلات التى ستقابل أهالى محافظة الشرقية تحديدا وبالأخص مدينة الزقازيق، هو عدم توافر أماكن لنقل معارض اليبارات، لا سيما وأن ظهير المدن ليس صحراويا وهو ظهير زراعي، فسيصبح من الصعب نقل تلك المعارض خارج الكتل السكنية.