ضبط كميات كبيرة من الأقراص المخدرة بحوزة عنصر إجرامي بسوهاج

في ضربة أمنية ناجحة تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط عدد كبير من الأقراص المخدرة بحوزة أحد العناصر الإجرامية بسوهاج، وبحوزته مبلغ مالي بلغ أكثر من مليون ونصف جنيه.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج عقب تقنين الإجراءات من ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة طما لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة متخذًا من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وضبط وبحوزته عدد كبير من الأقراص لعقار التامول المخدر – مبلغ مالي قدره "1.644.620 مليون وستمائة وأربعة وأربعون ألفًا وستمائة وعشرون جنيهًا"- عدد 2 هاتف محمول- سيارة ربع نقل.

بمواجهة المتهم أقر بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، وهاتفي المحمول للاتصال بعملائه والسيارة للتنقل بها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبات حيازة والاتجار بالمواد المخدرة

وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.

أولًا: المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها:

تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورًا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول" وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذه الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.