دفن جثة المتهم ببيع المخدرات عبر فيسبوك عقب مصرعه في معركة مع الشرطة

تباشر النيابة العامة في محافظة قنا، التحقيق في ملابسات مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة،  لقى مصرعه، صباح اليوم السبت، بعد تبادل إطلاق النيران مع الشرطة خلال مداهمة أمنية لوكر اختبائه، بقرية السمطا في دشنا شمالي قنا.

وأمرت النيابة العامة بتحريز الأسلحة النارية وعرضها على المعمل الجنائي وعرض جثة المتوفى على الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة ودفن الجثة.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا، بمصرع فرج أبو السعود، هارب من تنفيذ العديد من الأحكام الجنائية، والمتهم بنشر فيديو لبيع المواد المخدرة عبر "فيسبوك"، متزعما أنها تعالج كورونا.

وكان عدد من رواد السوشيال ميديا ، تداولوا فيديو لتاجر مخدرات صعيدي يروج لتجارته في المخدرات ويعلن أن ظهور كورونا هو السبب الرئيسي الذي دفعه لهذه التجارة.

ووفقا للفيديو فإن المتهم يبدو من لهجته أنه من أهل الصعيد ويمسك فى يده سلاح آلي وإلى جواره سلاح آخر وبدأ يروج لتجارته في المخدرات لمواجهة فيروس كورونا.

وأدلى الشاب أثناء حديثه في الفيديو باعترافات تفصيلية مؤكدا أنه يتاجر في المخدرات بأنواعها «حشيش، بانجو، أقراص مخدرة» ولم يكتف الشاب بالحديث عن تجارته في المخدرات وترويجه لها في فيديو صريح تم بثه على مواقع التواصل الاجتماعى مؤكدا أن تجارته في المخدرات أفضل من السرقة والتهليب.

وأنهى صاحب الفيديو حديثه بالإفصاح عن رقم هاتفه المحمول بهدف قيام راغبى شراء المخدرات الاتصال به والتنسيق معه لمعرفة كيفية الحصول على المواد المخدرة ومكان ووسيلة التوصيل.

وتوصلت الأجهزة الأمنية إلى مكان اختبائه، وتم تصفيته، ونقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

عقوبة التجار بالمخدرات 

فى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة،  تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة ،  سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.