برلماني: قرار مساندة صادرات قطاع السيارات لـ7 سنوات ينعش الاقتصاد

أشاد النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بقرار وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نيفين جامع،  بشأن برنامج لمساندة صادرات قطاع السيارات لمدة 7 سنوات، مؤكدًا أن هذا القرار هو الأول والفريد من نوعه، في ظل اهتمام القيادة السياسية والحكومة بملف تنمية الصادرات للأسواق الخارجية.

وأكد النائب هشام الجاهل، في بيان، أن هذا القرار يستهدف رفع معدلات تشغيل العمالة في قطاع السيارات لاستيعاب الطاقات الإضافية، نتيجة لمعاناة القطاع خلال الشهور الماضية بسبب تفشي فيروس كورونا القاتل، فضلا عن تحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع على نحو يستوعب المتغيرات الاقتصادية الناجمة عن تفشي وباء كورونا عالمياً الى جانب تعميق الصناعة ورفع مستويات الجودة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية ستجني ثمار جيد من هذا القرار خلال السنوات الماضية، خاصة وأنه تعتبر خطوة إيجابية في تدعيم الاقتصاد المصري لتحقيق التنمية المستدامة 2030 والتي تسعي الدولة في تنفيذه خلال الفترة الماضية وحتى هذه اللحظة.

وكانت قد أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن إقرار البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات يمثل خطوة هامة نحو تنفيذ خطة واستراتيجية الوزارة لمضاعفة الصادرات والوصول بها إلى 100 مليار دولار سنوياً خاصة في ظل الاهتمام غير المسبوق من قبل القيادة السياسية والحكومة بملف تنمية الصادرات للاسواق الخارجية باعتبارها أحد الروافد الرئيسية لتوفير النقد الأجنبي في الاقتصاد المصري.

وقالت الوزيرة، في بيان صحفي، إن البرنامج الجديد تم إعداده بالتنسيق والتعاون مع القطاع الصناعي والمجالس التصديرية وكافة الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية بهدف الوصول إلى توافق كامل من كافة الأطراف وبما يضمن تحقيق مستهدفات البرنامج والمتضمنة تحقيق طفرة نوعية في معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة. 
وأضافت جامع، أن البرنامج الجديد يبدأ تطبيقه اعتباراً من مطلع شهر يوليو المقبل ولمدة 3 سنوات، مشيرةً إلى أن البرنامج يستهدف رفع معدلات تشغيل العمالة في الصناعات المختلفة لاستيعاب الطاقات الإضافية، نتيجة توقف بعض الأنشطة الاقتصادية، وتحقيق نقلة نوعية فى الاستثمارات المحلية والأجنبية فى الصناعات المختلفة على نحو يستوعب المتغيرات الاقتصادية الناجمة عن تفشي وباء كورونا عالمياً إلى جانب تعميق الصناعة ورفع مستويات الجودة.