للحفاظ على البيئة.. خطة جديدة لمواجهة تلوث مصرف أبوقير
تنفذ وزارة الموارد المائية والري، ممثلة في الهيئة العامة لمشروعات الصرف، عدة مشروعات لمعالجة مياه الصرف الزراعي بهدف مجابهة الاحتياجات المائية المستقبلية المتزايدة نتيجة الزيادة السكانية والأنشطة التنموية المتزايدة، بالإضافة إلى وضع الخطط اللازمة لمواجهة التلوث البيئي الناتج عن بعض المصانع وغيرها من الأنشطة الصناعية المختلفة.
وتفقد المهندس عاشور عبدالكريم رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بوزارة الموارد المائية والري، والدكتور سيد اسماعيل نائب وزير الإسكان، السبت، مصرف أبو قير ومحطة الطابية بالإسكندرية، بوجود مسؤولي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنظيمي، واستشاري المشروع، ومستشار وزير الإسكان ومسؤولي هيئة الصرف، لمتابعة ومناقشة أزمة التلوث الصناعي الناتج عن المصانع المتواجدة في المنطقة ووضع الحلول المناسبة لها.
وأكدت اللجنة بناء على تعليمات وزير الموارد المائية والري، بحضور المهندس أحمد زيتون لضبط الجودة، والمهندس أحمد إدريس مدير عام صرف شمال البحيرة، على مسئولي البيئة بضرورة حسم مشكلة التلوث الصناعي من المصانع سواء في الإسكندرية أو كفر الدوار بمحافظة البحيرة، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين وعلى جودة المياه بالمصارف الزراعية.
كما تم التأكيد على ضرورة وضع الحلول المناسبة لمنع تلوث المياه التي تؤدي إلى ضياع الثروة السكمية بخليج أبي قير الذي يعد أحد أهم المصايد، وصعوبة تعايش الأسماك في ظل وجود العديد من المواد السامة التي تضخها مياه الصرف الملوثة داخل مياه البحر بخليج أبو قير، كما تساهم وزارة الري في معالجة مياه الصرف الزراعي وتنفيذ أعمال المعالجة البيولوجية للمياه وإقامة دورات توعية للمواطنين بالمناطق المحيطة بالمصارف ومخاطبة الشركات.
يأتى ذلك في إطار تنفيذ بروتوكول لمواجهة التلوث البيئي الناتج عن محطات الوقود والمصانع بهدف لحماية الموارد المائية بالإسكندرية من التلوث وزيادة المتاح من المياه الصالحة لإعادة الاستخدام لتلبية الاحتياجات المائية الحالية، بالإضافة إلى تنفيذ دراسات وتصميمات وتقديم حلول فنية للمعالجة البيولوجية لمياه الصرف الزراعي، والمتابعة الدائمة لنوعية وشفافية المياه.
