تصعيد مستمر.. «النهضة» تؤيد إجراء انتخابات مبكرة في تونس
في تصعيد جديد مع رئاسة الجمهورية التونسية، أعلنت حركة النهضة الإخوانية، اليوم الجمعة، أنها تتفق مع اتحاد الشغل التونسي، على ضرورة إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة.
وقال فتحي العيادي المتحدث باسم حركة النهضة التونسي، اليوم الجمعة، إن الحركة "تتفق مع اتحاد الشغل" في ضرورة إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة، إذا لم يتم تجاوز الأزمة السياسية الراهنة في البلاد.
وقال العيادي في تصريح لموزاييك، اليوم الجمعة، إنه "فيما يتعلق بالأزمة السياسية والحلول والمخرجات لا شك أنها ستكون موضوع حوار، وإذا تعطل هذا الحوار فالحركة تطرح أيضا مسألة المرور إلى انتخابات تشريعية ورئاسية سابقة لأوانها كأحد الحلول وإذا تحقق هذا السيناريو فهو يحتاج أيضا إلى تهيئة وشروط، ومنها تعديل القانون الانتخابي وإرساء المحكمة الدستورية".
وشدد على أنه "لا يمكن الذهاب إلى انتخابات رئاسية وتشريعية سابقة لأوانها دون تعديل القانون الانتخابي إذا أردنا تجاوز حالة التشتت التي يعيشها المشهد البرلماني.. وإذا أردنا أيضا مستقبل حوكمة الحكم لأنه من غير المقبول أن تستمر تجربة فوز أحزاب في الانتخابات ولا تقدر على الحكم لأنها لا تمتلك الأغلبية الكافية وهذه مسألة أساسية تتطلب المراجعة، وإذا عجزت مؤسسات الدولة عن حل مشاكلها بالعودة إلى الشعب مطروح".
وقد أدت الأزمة السياسية التي تعيشها تونس حالياً إلى توترات حزبية، وإلى انتقادات داخل البرلمان من كتل سياسية انتقدت عمل الحكومة ورئاسة البرلمان، وطالبت باستقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي ورئيس البرلمان راشد الغنوشي.
كان الرئيس سعيد قد دعا الثلاثاء إلى حوار وطني يقود إلى الاتفاق على نظام سياسي جديد وتعديل دستور 2014 الذي قال إنه "كله أقفال"، وذلك في مسعى لحل الأزمة السياسية الحادة في البلاد.
ويسعى سعيد لإنهاء الجمود السياسي المستمر منذ شهور والخلاف بينه وبين رئيس الحكومة هشام المشيشي المدعوم من رئيس البرلمان راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة الإخواني بسبب التنازع بين الرئيس ورئيس الوزراء حول الصلاحيات والتحالفات السياسية.
وحظي الدستور التونسي الذي أقره البرلمان في 2014 عقب ثورة 2011 بإشادة دولية واسعة ووصف بأنه دستور حداثي. ولكن أغلب الساسة يقرون بأنه يتضمن الكثير من النقاط الجدلية التي تحتاج إلى التعديل خاصة في ما يتعلق بتوزيع الصلاحيات وحدود الصلاحيات بين الرئيس ورئيس الحكومة والبرلمان. وأدت خلافات حول تأويل الدستور إلى أزمات سياسية متكررة منذ 2016.
وخلال كلمة أثناء اجتماعه مع المشيشي وثلاثة رؤساء حكومات سابقين، قال سعيد "لندخل في حوار جدي.. يتعلق بنظام سياسي جديد وبدستور حقيقي لأن هذا الدستور قام على وضع الأقفال في كل مكان ولا يمكن أن تسير المؤسسات بالأقفال والصفقات".
