بعد موافقة النواب عليها.. تعرف على مستهدفات خطة التنمية لتمكين السيدات

تستهدف الدولة من خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 21/20222، والتي وافق عليها نهائيا مجلس النواب برئاسة المستشار دكتور حنفي جبالي في جلسته العامة الاثنين الماضي، إلى زيادة الاستثمارات العامة بالتركيز على عدد من القطاعات الواعدة التي تمثل ركيزة أساسية لدفع النمو في المرحلة المقبلة، مثل قطاعات الخدمات الصحية والمستلزمات الطبية، والتعليم، والزراعة، الصناعات الغذائية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والبناء والصناعات التحويلية، وبما يعكس الأولويات التي فرضتها أزمة كورونا والتي أُخِذَت محل الاعتبار عند وضع الإطار العام لخطة الدولة لعام 21/2022 وتفصيل أقسامها وتحديد مستهدفاتها ، وشملت الخطة التمكين الاقتصادي للمرأة.
 

مستهدفات خطة التنمية لتمكين السيدات

حيث يهدف قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلى تحقيق التمكين الاقتصادي للسيدات في الفئة العمرية (18-45) عامًا من العمل والاستقلالية المالية، وكذلك التدخل الخدمي ويهدف لخفض الحاجة غير الملباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها. 

وكذلك التحول الرقمي والهدف منه الوصول الذكي للسيدات المستهدفات لتقديم الخدمة ومتابعتها من خلال بناء منظومة "الأسرة المصرية" لربط قواعد بيانات كل المبادرات والمشروعات التي تم تنفيذها في الأعوام الأخيرة.

وكانت أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة الخطيط، أن برنامج تمكين المرأة، يتبنى تعريفًا واضحًا لمصطلح تمكين المرأة، والتي حددته استراتيجية تمكين المرأة بأبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مُتمثّلًا في خمسة عناصر أساسية ترتبط بتقدير المرأة ذاتها وثقتها في إمكاناتها، مع ضمان أن تتوفّر للمرأة الخيارات، ويكون لها الحق في تحديد خياراتها، على أن يُكفل لها الحق في النفاذ إلى الفرص والموارد، بحيث تملُّك القُدرة على التحكّم في مُقدّرات حياتها وتكون قادرة على التأثير في اتجاه التغيير الاجتماعي إيجابًا.

ولفتت «السعيد» إلى أن التمكين الاقتصادي للمرأة قضية محورية في رؤية مصر 2030 والتي ارتكزت في محاورها على مراعاة اعتبارات النوع الاجتماعي، مشيرة إلى أن المرأة جاءت كشريك رئيسي في إعداد وصياغة وتنفيذ هذه الرؤية.

وكانت حظيت المرأة المصرية باهتمام كبير فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذى أكد مرارًا وتكرارًا على أن المرأة تمثل نصف المجتمع، الذى يتعين الاهتمام به لتحقيق التنمية المستدامة، إذ وضعت الدولة المصرية استراتيجية لتمكين المرأة سياسيًا واجتماعيًا، وارتفعت نسبة تمثيل المرأة المصرية في البرلمان بنسبة 25%.

وبلغ تمثيل المرأة في البرلمان 162 سيدة (142 بنظام القوائم و6 بالنظام الفردي، بالإضافة إلى 14 سيدة تم تعيينهن من قبل رئيس الجمهورية) فهي النسبة الأعلى على الإطلاق.

أما في مجلس الشيوخ فقد أعطى الرئيس عبدالفتاح السيسي فرصة وتقديرًا جديدًا للمرأة المصرية بمضاعفة عدد المعينات إلى 20 اسمًا، كما حصلت المرأة أيضًا على فوز جديد بوصول أول سيدة إلى منصب وكيل المجلس وهي النائبة فيبي فوزي جرجس.