مجلس التعاون الخليجي: نرفض أي إجراء يمس بحقوق مصر والسودان المائية
رحَّب مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الأربعاء، بنتائج جلسة جامعة الدول العربية حول سد النهضة، والذي نص على أن الأمن المائي لمصر والسودان هو جزء من الأمن العربي.
وأعرب مجلس التعاون الخليجي، في بيانه الختامي عقب اجتماع المجلس الوزاري في دورته الـ148 بالرياض، عن رفض المجلس الوزاري الخليجي أي إجراء يمس بحقوق مصر والسودان المائية.
كما أعرب البيان الختامي عن دعم دول مجلس التعاون الخليجي المساعي التي من شأنها أن تسهم في حل ملف سد النهضة، بما يراعي المصالح المائية لمصر والسودان.
وفي السياق، شدد البيان الختامي لاجتماع دول مجلس التعاون الخليجي على رفضه التدخل في الشئون الداخلية لأي دولة عربية.
اجتماعات عربية وخليجية
وانطلقت اليوم، أعمال اجتماع الدورة الـ148 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالعاصمة السعودية الرياض، وذلك برئاسة سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين- رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، ومشاركة الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون، وبحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون.
وجاء الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون الخليجي اليوم في أعقاب اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، أمس، لبحث قضية سد النهضة، والتي عُقِدَت بناءً على طلب من مصر والسودان في أعقاب الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب بالعاصمة القطرية الدوحة.
دعوة مجلس الأمن
وأكد وزراء الخارجية العرب أهمية التفاوض بحسن نية حول سد النهضة للتوصل لاتفاق ملزم يحقق مصالح الأطراف المعنية، معربين عن قلقهم إزاء تعثر مفاوضات سد النهضة برعاية الاتحاد الإفريقي.
وتضمنت نصوص القرار: «دعوة مجلس الأمن لتحمل مسئولياته في هذا الصدد من خلال عقد جلسة عاجلة للتشاور، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق عملية تفاوضية فعالة تضمن التوصل في إطار زمني محدد لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونًا حول سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث».
وأكد القرار أن «الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ورفض أي إجراءات تمس من حقوقهما في مياه النيل».
كما طالب وزراء الخارجية العرب إثيوبيا «بالامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية توقع الضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان».
