تخصيص 22.9 مليار جنيه لاستثمارات الإدارة المحلية

كشفت الموازنة العامة للدولة عن العام المالى 2021 /2022، عن تخصيص استثمارات للإدارة المحلية نحو 22.9 مليار جنيه، منها 18.5 مليار جنيه تمويل خزانة عامة بنسبة تقارب 81%.

ونستعرض فيما يلى 5 أرقام هامة عن الاستثمارات الموجهة للإدارة المحلية في موازنة العام الجديد:

1- تخصيص استثمارات كلية للإدارة المحلية نحو 22.9 مليار جنيه.

2- 15.6 مليار جنيه من القيمة سيتم تمويلها من خلال الخزانة العامة.

3- استثمارات الديون العام وصلت إلى 2.7 مليار جنيه.

4- تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 21 /2022، زيادة الموارد الكلية بأسعار مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 8239 مليار جنيه.

5- تستهدف الخطة زيادة الناتج المحلى مقومًا بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 7105.6 مليار جنيه.

وشهدت إيرادات الموازنة العامة للدولة قفزات متتالية وكبيرة على مدار 6 سنوات الفترة (2016 /2017– 2020 /2021)، فى انعكاس واضح لعملية الإصلاح الاقتصادى التى انطلقت عام 2016، وتصحيح مسار السياسات الاقتصادية المتبعة.

وحسب تصريحات للدكتور محمد معيط، وزير المالية، أمام مجلس النواب، فإن أرقام الموازنة العام للدولة تعكس سياسات الدولة وتوجهاتها، لافتا إلى أن الإيرادات العامة لموازنة العام المالى 2014/2015 بلغت نحو 465 مليار جنيه، فيما بلغت نحو تريليون و365 مليار جنيه بمشروع موازنة العام المالى 2021 /2022، ما يعنى أنها تضاعفت خلال 6 سنوات.

كما لفت الدكتور محمد معيط، إلى أن المؤشر الأهم هنا هو الفائض الأولى، ما يعنى أن الإيرادات أكبر من المصروفات بعد استبعاد مصروفات الدين، مشيرا إلى أن موازنة 2014 /2015 حققت عجزًا أوليًا قيمته 86 مليار جنيه بنسبة 4.6% من الناتج المحلى الإجمالى.