تعرف على مستهدفات خطة التنمية في مجال الصناعات التحويلية
تستهدف الدولة من خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 21/20222، والتي وافق عليها نهائيا مجلس النواب برئاسة المستشار دكتور حنفى جبالى في جلسته العامة امس الاثنين، إلى زيادة الاستثمارات العامة بالتركيز على عدد من القطاعات الواعدة التي تمثل ركيزة أساسية لدفع النمو في المرحلة المقبلة، مثل قطاعات الخدمات الصحية والمستلزمات الطبية، والتعليم، والزراعة، الصناعات الغذائية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والبناء والصناعات التحويلية، وبما يعكس الأولويات التي فرضتها أزمة كورونا والتي أُخِذَت محل الاعتبار عند وضع الإطار العام لخطة الدولة لعام 21/2022 وتفصيل أقسامها وتحديد مستهدفاتها ، وشملت الخطة الاهتمام بقطاع الصناعات التحويلية.
واحتل قطاع الصناعات التحويلية المرتبة الثانية فى الاستثمارات المستهدفة حيث بلغ نصيبه نحو 125,7 مليار جنية في عام الخطة بنسبة 10,1% من جملة الاستثمارات الكلية المستهدفة .
مستهدفات الصناعة التحويلية
- استهدفت الخطة زيادة ناتج الصناعة التحويلية (غير البترولية) بالأسعار الجارية بنسبة 11,9% إلى نحو 808 مليارات جنيه في عام الخطة بالمقارنة بنحو 721,4 مليار جنيه متوقع عام 20/2021.
- زيادة الإنتاج الصناعي غير البترولي ليبلغ 1,75 تريليون جنيه بالأسعار الجارية في عام الخطة وبنسبة نمو تبلغ 9,9% عن المتوقع في عام 2020/2021.
- فيما يخص قطاع الصناعة التحويلية، حيث تشمل زيادة الإنتاج الصناعي (غير البترولي) بنسبة نمو 9.9٪ بالأسعار الجارية و2،1% بالأسعار الثابتة.
- إعادة تأهيل عدد من شركات قطاع الأعمال العام في مجالات الغزل والنسيج ومحالج القطن والألومنيوم والصلب والأسمدة .
وأشارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، الى أنه جارٍ استكمال إنشاء 6 مجمّعات صناعية بـمحافظة أسيوط وقنا وأسوان والبحيرة والفيوم. وكذا تعميق التصنيع الـمحلي وتطوير منصّة رقميّة لتوفير أسواق وحلول تكنولوجيّة لـمُنتجات الشركات الصغيرة والـمُتوسطة، والتوجّه نحو تكثيف الاستثمارات في مجالات التصنيع صديقة البيئة .
وكذلك تعميق التصنيع الـمحلي وتطوير منصّة رقميّة لتوفير أسواق وحلول تكنولوجيّة لـمُنتجات الشركات الصغيرة والـمُتوسطة، والتوجّه نحو تكثيف الاستثمارات في مجالات التصنيع صديقة البيئة.
وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، انه يمكن إيجاز المستهدفات الرئيسية لخطة عام 21/2022 في مجال التنمية الاقتصادية في تحقيق معدل نمو مرتفع للناتج الـمحلي الإجمالي يصل إلى 5.4%، وزيادة نصيب الفرد من الناتج الـمحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.4%، ومضاعفة معدل الادخار إلى نحو 11.2%، مع زيادة معدل الاستثمار إلى 17.6%، وزيادة الإيرادات السياحية إلى 6 مليار دولار، كما تستهدف الخطة خفض معدل النمو السكاني إلى نحو 2%، وخفض معدل البطالة إلى نحو 7.3%، مع تقليص معدل الفقر إلى 28.5%، وخفض نسبة الأمية إلى نحو 17.5%، وزيادة مُشاركة الإناث والشباب في قوة العمل لتضييق الفجوة النوعية والعمرية في معدلات البطالة، حيث يوضح التوزيع القطاعي للإنتاج الـمقدر لعام الخطة أن القطاعات سريعة النمو تضم الـمطاعم والفنادق وقطاع الاتصالات، والتشييد والبناء، والبترول، وقناة السويس، والخدمات الصحية والتعليمية.
