الرئيس اللبناني يدعو للتشدد في ملاحقة المحتكرين ومستغلي الأوضاع لرفع الأسعار
دعا الرئيس اللبناني ميشال عون الأجهزة والإدارات المختصة إلى التشدد في ملاحقة المحتكرين ومستغلي الأوضاع الراهنة لرفع الأسعار وتحقيق أرباح غير مشروعة.
وأكدت رئاسة الجمهورية اللبنانية - في بيان اليوم الثلاثاء - أن الرئيس ميشال عون تابع اليوم الاجراءات التي اتخذت لمعالجة أزمة الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية وحليب الأطفال.
ويشهد لبنان أزمات متفاقمة في توافر الوقود والأدوية وبعض السلع الغذائية، نتيجة الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي صنفها البنك الدولي ضمن أشد 3 أزمات بالعالم منذ القرن التاسع عشر الميلادي، وترتب عليها انهيار سعر العملة المحلية ووقف صرف ودائع المودعين في البنوك بالعملات الأجنبية.
ويتزامن مع ذلك أزمة سياسية بسبب الخلافات التي تعطل تشكيل حكومة من الكفاءات برئاسة سعد الحريري المكلف بتشكيل الحكومة منذ أكثر من 7 أشهر.
وفي سياق متصل، دعا مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية اليوم الثلاثاء، الجهات التي تتطوع للمساعدة في تأليف الحكومة إلى عدم تكريس أعراف جديدة والاستناد إلى الدستور.
وقال مكتب الإعلام، في بيان صحفي اليوم، إن "ثمة معطيات برزت خلال الأيام الماضية، تجاوزت القواعد الدستورية والأصول المعمول بها، فإن المرجعيات والجهات التي تتطوع مشكورة للمساعدة في تأليف الحكومة، مدعوة إلى الاستناد الى الدستور والتقيد بأحكامه".
وطالب المكتب الجهات التي تتطوع للمساعدة في تأليف الحكومة بعدم التوسع في تفسير الدستور "لتكريس أعراف جديدة ووضع قواعد لا تأتلف معه، بل تتناغم مع رغبات هذه المرجعيات أو مع أهداف يسعى إلى تحقيقها بعض من يعمل على العرقلة وعدم التسهيل، وهي ممارسات لم يعد من مجال لإنكارها".
وأعلن عن أن "رئاسة الجمهورية التي تجاوبت مع الكثير من الطروحات التي قدمت لها لتحقيق ولادة طبيعية للحكومة، وتغاضيت عن الكثير من الإساءات والتجاوزات والاستهداف المباشر لها وصلاحيات رئيس الجمهورية، ترى أن الزخم المصطنع الذي يفعله البعض في مقاربة ملف تشكيل الحكومة، لا أفق له إذا لم يسلك الممر الوحيد المنصوص عنه في المادة 53 من الدستور".
كما لفت إلى أن اللبنانيين يتطلعون "إلى تشكيل حكومة جديدة تنكب على معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية في البلاد لا سيما بعد مرور 10 أشهر على استقالة حكومة حسان دياب وثمانية أشهر على تكليف سعد الحريري بتشكيل الحكومة".
