تعرف على أهداف الإصلاحات الهيكلية بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

تستهدف الدولة من خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 21/20222، والتي وافق عليها نهائيا مجلس النواب برئاسة المستشار دكتور حنفى جبالى في جلسته العامة امس الاثنين، إلى زيادة الاستثمارات العامة بالتركيز على عدد من القطاعات الواعدة التي تمثل ركيزة أساسية لدفع النمو في المرحلة المقبلة، مثل قطاعات الخدمات الصحية والمستلزمات الطبية، والتعليم، والزراعة، الصناعات الغذائية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والبناء والصناعات التحويلية، وبما يعكس الأولويات التي فرضتها أزمة كورونا والتي أُخِذَت محل الاعتبار عند وضع الإطار العام لخطة الدولة لعام 21/2022 وتفصيل أقسامها وتحديد مستهدفاتها ، وشملت الخطة الاهتمام ببرنامج الاصلاحات الهيكلية.

أهداف الإصلاحات الهيكلية

- ويهدف برنامج الإصلاحات الهيكلية إلى تحقيق نمو شامل متوازن ومستدام، إلى جانب تحقيق المرونة والانتاجية والقدرة التنافسية مع تعزيز فرص العمل وخلق فرص عمل لائقة.

 - تقليل العجز التجاري، وسد الفجوة التمويلية 

-  يركزعلى إصلاح خمسة أنظمة رئيسة تتمثل في خصائص النظام الديموغرافي والسكان، والنظام المالي، واللوجيستي، ونظام الأداء الحكومي والنظام التشريعي.

 - يستهدف البرنامج 6 محاور إصلاح، و31 سياسة وهدفًا، و100 إجراء أولي هيكلي وتشريعي، مع توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى كل المحافظات الـ 27 .

خصائص ومميزات لبرنامج الإصلاحات الهيكلية

وحول الخصائص والمميزات الرئيسة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية أوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، أن البرنامج يتميز بالديناميكية الملائمة مع التطورات المحلية والدولية، وكذا الشمولية، حيث يعالج نقاط الضعف علي المستويات القطاعية، فضلًا عن كونه يتميز بالتكامل والاستناد إلي الأدلة بالترابط والتكامل بين ركائز البرنامج والسياسات الحكومية والاستراتيجيات الأخرى، والاعتماد على معلومات مفصلة ومحدثة وتحليل متعمق لنقاط الضغط في الاقتصاد المصري.

وأشارت "السعيد"،  إلي الإطار المؤسسي الداعم لضمان التنسيق بين المؤسسات الحكومية على جميع المستويات، بالإضافة إلي أن البرنامج تنفيذي مع مؤشرات أداء رئيسة قابلة للقياس، حيث يحتوي البرنامج على خطط عمل مفصلة، ويتضمن مؤشرات أداء واضحة ومحددة وقابلة للقياس التي تستند إليها عمليات التقييم والمراجعة، مشيرة إلي اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة رئيس مجلس الوزراء لهذا الهدف

وأضافت «السعيد» أنه تم وضع إصلاحات هيكلية وتشريعية مع الأخذ في الاعتبار أن تكون جميعها ذات هدف محدد، وقابلة للقياس والتقييم باستخدام مؤشرات الأداء الرئيسة لكل إصلاح يمكن قياسه أو تحديده كميًا، إلى جانب أنه تقاس نوعيًا وفقًا لطبيعة الإصلاح، وأن تكون مسئولية محددة لكل جهة معنية بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المستهدفة على مستوى المحافظة، فضلًا عن كونها ذات إطار زمني سواء على المدى القصير (18 شهرًا) أو على المدى المتوسط (36 شهرًا).

وتناولت «السعيد» الحديث حول ركائز برنامج الإصلاحات الهيكلية، موضحة أن البرنامج يضم 6 ركائز وأهداف لكل منها، تغطي الإجراءات الهيكلية والتشريعية، مؤكدة أن الركيزة الرئيسة الأولى للبرنامج تتمثل في زيادة الوزن النسبي للثلاثة قطاعات الرئيسة في الاقتصاد المصري والمتمثلة في قطاع الصناعة، وقطاع الزراعة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .