بعد موافقة البرلمان.. مستهدفات خطة التنمية في القطاع الزراعي

تستهدف الدولة من خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 21/20222، والتي وافق عليها نهائيا مجلس النواب برئاسة المستشار دكتور حنفى جبالى في جلسته العامة امس الاثنين، إلى زيادة الاستثمارات العامة بالتركيز على عدد من القطاعات الواعدة التي تمثل ركيزة أساسية لدفع النمو في المرحلة المقبلة، مثل قطاعات الخدمات الصحية والمستلزمات الطبية، والتعليم، والزراعة، الصناعات الغذائية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والبناء والصناعات التحويلية، وبما يعكس الأولويات التي فرضتها أزمة كورونا والتي أُخِذَت محل الاعتبار عند وضع الإطار العام لخطة الدولة لعام 21/2022 وتفصيل أقسامها وتحديد مستهدفاتها ، وشملت خطة التنمية الاهتمام بالتنمية الزراعية.

مستهدفات خطة التنمية فى قطاع الزراعة:

- استهدفت الخطة زيادة الناتج الـمحلي الإجمالي الزراعي بالأسعار الجارية بمُعدّل نمو 11% ليصل إلى نحو 821 مليار جنيه في عام 2021-2022، مُقارنة بنحو 673 مليار جنيه عام 19/2020، والـمُتوقّع عام 20/2021 وقدره 740 مليار جنيه.

 - كما استهدفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، تنمية الصادرات الزراعية بنسبة 20% خلال عام 21/2022، لتصل قيمتها إلى نحو 3.12 مليار دولار.

- كما أوضحت الخطة تفصيل للمشروعات وأهم البرامج التى تحقق التنمية الزراعية 

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه يمكن إيجاز المستهدفات الرئيسية لخطة عام 21/2022 في مجال التنمية الاقتصادية في تحقيق معدل نمو مرتفع للناتج الـمحلي الإجمالي يصل إلى 5.4%، وزيادة نصيب الفرد من الناتج الـمحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.4%، ومضاعفة معدل الادخار إلى نحو 11.2%، مع زيادة معدل الاستثمار إلى 17.6%، وزيادة الإيرادات السياحية إلى 6 مليار دولار، كما تستهدف  الخطة خفض معدل النمو السكاني إلى نحو 2%، وخفض معدل البطالة إلى نحو 7.3%، مع تقليص معدل الفقر إلى 28.5%، وخفض نسبة الأمية إلى نحو 17.5%، وزيادة مُشاركة الإناث والشباب في قوة العمل لتضييق الفجوة النوعية والعمرية في معدلات البطالة، حيث يوضح التوزيع القطاعي للإنتاج الـمقدر لعام الخطة أن القطاعات سريعة النمو تضم الـمطاعم والفنادق وقطاع الاتصالات، والتشييد والبناء، والبترول، وقناة السويس، والخدمات الصحية والتعليمية.