رفض تظلمات مالك «التوحيد والنور» والتحفظ على أمواله وتصفية بعض الفروع

كشفت مصادر عن أن لجنة التحفظ على أموال الجماعات والكيانات الإرهابية، رفضت كل التظلمات التي تقدم بها سيد رجب السويركي، مالك محلات التوحيد والنور الشهيرة، الخاصة بالتحفظ على أمواله ممثلة في أمواله وفروع محلاته.

وأوضحت المصادر أن هذه الفروع تقترب من 65 فرعًا بعد فصلها عن ممتلكات باقي أسرته، وأصبحت ملكيتها تؤول لتصرف اللجنة. 

وتبين أن بعض الفروع بها مخالفات مالية جسيمة وصدر قرار من لجنة التحفظ على الأموال، بتصفيتها مشيرة إلى أن قرار التحفظ على الأموال لا علاقة له باستمرارحبسه على ذمة التحقيقات في اتهامه بالانتماء لجماعة أسست على خلاف القانون والتحريض على العنف وتمويل الإرهاب بقصد تكدير السلم العام ضمن خطة جماعة الإخوان الإرهابية. 

وكانت لجنة التحفظ على أموال الجماعة الإرهابية، قد أوكلت مهمة إدارة فروع السويركي إلى شركة استثمارية تابعة لإحدى المؤسسات الصحفية القومية لإدارتها في يناير الماضي، مع كيانات أخرى، انتظارًا لانتهاء البت في التظلمات التي تقدم بها المتهم، على قرار التحفظ على أمواله. 

وإغلاق بعض هذه الفروع جاء بقرار من لجنة التحفظ على أموال الكيانات الإرهابية، رافضة الإفصاح عن عدد الفروع التي تم إغلاقها، لكنه أوضحت أنه يقترب من 9% من إجمالي 65% فرعا بينها فرع كبير بجوار كوبري الدقي وأخر في مدينة نصر. 

وتقدم دفاع  المتهم بعدد من التظلمات للجنة التحفظ على أموال الكيانات الإرهابية لرفع التحفظ عن أموال وسلاسل مالك التوحيد والنور، لكن اللجنة رفضت. 

وألقي القبض على السويركي مطلع شهر ديسمبر الماضي، بتهمة دعم وتمويل الإرهاب، ويخضع للتحقيقات مع آخرين ويجدد له الحبس بقرار قضائي، كان آخره الأحد الماضي بقرار من محكمة جنايات أمن الدولة العليا، التي قررت استمرار حبسه لـ45 يومًا على ذمة التحقيقات. 

وولد السويركي في محافظة الدقهلية في عام 1945، واشتهر بكثرة زيجاته، وتقدمت إحدى طليقاته ببلاغ منذ فترة إلى النيابة العامة، يتهمه فيه أبناؤه بإجهاضها عنوة خلال فترة وجوده في السجن سابقًا.